(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2026)
تتناول هذه الدراسة دور التقنيات الرقمية في تشكيل عملية صنع القرار المالي واستدامة المالية العامة في الاقتصاد العراقي. وبالتركيز على الأبعاد المؤسسية والمعلوماتية للسياسة المالية، يحلل البحث كيف تؤثر القدرة الرقمية المحدودة على كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعبئة الإيرادات، وديناميكيات العجز والدين العام. وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية نوعية تستند إلى إطار مالي مؤسسي وتشخيصي، بالاعتماد على بيانات رسمية من قوانين الموازنة الاتحادية العراقية، وتقارير تنفيذ الموازنة، والحسابات الختامية، مدعومة بتقييمات تحليلية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويكشف التحليل أن عملية صنع القرار المالي في العراق مقيدة بأنماط إنفاق جامدة هيكلياً، واعتماد مفرط على عائدات النفط المتقلبة، وعجز مالي متكرر، وإدارة رد فعلية للدين العام. وتتفاقم هذه التحديات بسبب ضعف أنظمة الإدارة المالية العامة الرقمية، ومحدودية أدوات التنبؤ والمراقبة، وتشتت البنية التحتية للمعلومات المالية، مما يقوض كفاءة التخصيص، ومصداقية الموازنة، والاستدامة على المدى الطويل. تشير النتائج إلى أن القيود الرقمية تلعب دوراً حاسماً في تفاقم مواطن الضعف المالي من خلال إضعاف جودة وتوقيت القرارات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات والعجز والدين. تُسهم هذه الدراسة في أدبيات السياسة المالية من خلال تقديم تقييم مؤسسي للاستدامة المالية في اقتصاد يعتمد على الموارد، وتُبرز أهمية تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية لدعم صنع سياسات مالية أكثر استنارة ومصداقية واستدامة في العراق.