(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
أن أكثر الآراء الاقتصادية اعتدالاً ترى إن على البنك المركزي أن يعمل كمؤسسة حكومية تمارس وظائفها ضمن الإطار العام للدولة ، ولكن لهذه المؤسسة خصوصيتها في اتخاذ القرارات المستقلة فيما يتعلق بالسياسة النقدية التي يجب أن تكون منسجمة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، لأن البنك هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي وهو الصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطاتها ومدفوعاتها النقدية والمالية وهو الملجأ الأخير للإقراض والمراقب لتنظيم الائتمــان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك ، وإذا حصل هنا أو هناك ، نوع من التداخل او التعارض او عدم الوضوح في أي من الصلاحيات لجميع الأطراف ذات العلاقة ( التشريعية والتنفيذية ) فأن ذلك الأمر يحدث في معظم بلدان العالم إن لم يكن في جميعها ويفترض أن لا ينعكس على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى والآثار الناجمة عن التغيرات فيهما على الجانب الحقيقي ( السلعي ) من الاقتصاد .