(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
يعد موضوع الاستثمار في الاوراق المالية ( الاسهم و السندات ) من المواضيع التي تثير أكثر من رأي من ناحية التبويب و العرض و الافصاح في القوائم المالية وكذلك من ناحية طرق تقييم هذه الاستثمارات ، فمن المعروف أن معظم الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تبوب الاستثمارات كأستثمارات طويلة الاجل واستثمارات قصيرة الاجل و تقييم محافظها الاستثمارية بطريقة الكلفة أو السوق أيهما أقل ، و لكن بعد دخول الاستثمارات الخارجية الى السوق العراقية كمستثمرين للاسهم ومشاركين مهمين في الشركات و كما حصل بشكل واضح في قطاع المصارف إذ دخلت كثير من المصارف العربية والاقليمية والعالمية بشكل واسع كشركاء مع المصارف العراقية ينبغي على هذه الشركات الانسجام مع هذه المتغيرات حتى يكون هناك انسجام واتساق عند الافصاح وعرض الاستثمارات في الاوراق المالية في القوائم المالية وكذلك طرق تقييمها بما ينسجم مع المعايير المحاسبية الدولية, والمعروف ان طرق تقييم الاستثمارات في الاوراق المالية سواء كانت هذه الاوراق أوراق ملكية ( أسهم) او اوراق ديون ( سندات ) يعتمد على طبيعة هذه الاستثمارات , ولكن بعد أصدار المعيار الدولي (39) الادوات المالية الاعتراف والقياس والذي سبقته FASB) ) بأصدار المعيار(115)الذي أشار الى ان الشركات ينبغي ان تقيم الاستثمارات في الاوراق المالية( اسهم وسندات) المتاحة للبيع والاوراق المالية لغرض المتاجرة باستعمال طريقة القيمة السوقية العادلة وأظهار ارباح وخسائر الحيازة غير المتحققة في القوائم المالية التي تعطي افصاح كافي وتوفر معلومات اكثر للمستثمريين الحاليين والمرتقبين عن الاستثمارات المالية للشركة في الاوراق المالية المتاحة للبيع والأوراق المالية لغرض المتاجرة الذي في نهاية الامر ينعكس بشكل أيجابي على القيمة السوقية للشركة وحجم تدوال اسهمها ويظهر كفاءة الادارة في الاستثمار في الاوراق المالية المتاحة للبيع والاوراق المالية لغرض المتاجرة.