(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
لقد تعرض الاستقرار المالي العالمي إلى بعض المخاطر شكلت تهديداً له وكان إمام اختبار مهماً يتطلب اجتياز تلك التهديدات والتغلب عليها. لقد اجتاز الاستقرار المالي العالمي الاختبار منذُ عدد / ابريل 2007 من تقرير الاستقرار المالي ، ومن المخاطر التي تعرض لها الاستقرار هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وما لهذه المخاطر من اثأر سلبية على السوق المالية والتي جعلتهُ أكثر تقلباً , حيث بدأت الأسواق المالية تدرك مدى تدهور الانضباط الائتماني في السنوات الأخيرة ولا سيما في السوق الاميريكية للقروض العقارية منخفضة الجودة وسوق القروض التمويلية إضافة إلى أسواق ائتمانية أخرى ذات صلة وتمخض عن ذلك الابتعاد عن بعض الأصول عالية المخاطر وتراجع التمويل بالديون وهذا بدوره أدى إلى انخفاض العائد في فئات الأصول الأكثر خطراً وأسواق الأسهم والسندات الأكثر تقلباً . ونظراً لعدم وجود أسعار أو أسواق ثانوية لبعض منتجات الائتمان المهيكلة , والمخاوف المتعلقة ببعض الخسائر المحتملة وحجمها فقد حدثت اضطرابات في أسواق المال ونشأت مصاعب في التمويل العام لعدد من المؤسسات المالية ، حيث أحجمت بعض الإطراف المقابلة عن تقديم الائتمان إلى من اعتبرت أصولهم منخفضة الجودة وتفتقد إلى السيولة مما تطلب تدخل السلطات النقدية وقيامها بتوفير السيولة اللازمة ليتيسر عمل الأسواق على نحو منظم. ومن العوامل الأخرى المسببة للاضطرابات هو عدم اتساق خصائص التمويل بسبب عدم سيولة السوق وصعوبة تقييم المنتجات المهيكلة المركبة المحتفظ بها كأصول علماً بأن هذين العنصرين يجعلان تقييم الأصول أكثر صعوبة ومن ثم فأن توزيع منتجات الائتمان المهيكلة وان كان يحتمل إن يساعد على حماية النظام المالي من تركزات المخاطر الائتمانية في البنوك ، فقد أسفر عن زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن حجم المخاطر القائمة ومستقر عبئها في نهاية المطاف ، وقد جاء عدم أتساق خصائص التمويل عن طريق عدد كبير من المؤسسات المالية الوسيطة أو الوحدات ذات الغرض الخاص التي افترض إن باستطاعتها الاحتفاظ بأصولها غير السائلة حتى موعد الاستحقاق. وكان عدد كبير منها مرتبط تنظيمياً بالبنوك المركزية وكانت إستراتيجيتها التمويلية مضمونة إلى حد كبير بالسيولة الائتمانية التي توفرها هذه البنوك في حالات الطوارئ ، وعندما ظهرت الشكوك في مدى جودة بعض الأصول الأساسية فقد هبطت أسعارها وأصبحت هناك صعوبة بالغة في تمديد أجل الأوراق التجارية المرتبطة بها المضمونة بأصول ، ومن هنا بدأت تنشأ ضائقة في التمويل وكان للتمويل بالديون دور أساسي في تضخيم هذه الاضطرابات ، فمع تمكن بعض البنوك وأوراق الاستثمار الأخرى بما فيها صناديق التحوط من الاقتراض بسهولة بضمان أصول صعبة التسعير وغير سائلة في السوق