(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
في ظل التحول من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي ومن المركزية الى اللامركزية في الادارة وقيام نظام الاقاليم وكذلك التحول من الموازنة العامة للدولة التي تعد وتشرع وتنفذ مركزياً الى موازنة عامة فدرالية تعتبر تجميع لموازنات اتحادية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتعد بالتنسيق مع حكومات الاقاليم وتشرع من قبل مجلس النواب بعد مصادقة برلمانات الاقاليم عليها وينفذ جزء منها مركزياً ويترك الباقي للحكومات المحلية مع استمرار التنسيق والمتابعة، فضلا عن التحول من نظام اقتصادي يقوده القطاع الحكومي الى نظام اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتوجهه الدولة من خلال سياسات اقتصادية كلية مرغوبة ، امام هذه (البيروسترويكا العراقية) والسعي الجاد والثابت نحو الاصلاح الاقتصادي وتزامناً مع الجهود الكبيرة من اجل قوننة ومأسسة الدولة وفقاً للدستور وخاصة ما يتعلق بكتابة قانون النفط والغاز كان لابد من وضع اطار نظري يتضمن تسخير آليات جديدة لاعداد وتنظيم الموازنة العامة الفدرالية وتوزيع الايرادات النفطية في اطارها بشكل عادل وكفوء وتنفيذها بدرجة عالية من المرونة والفعالية لضمان تحقيق الاهداف المرغوبة للحكومة ،وبذلك تقع علينا مسؤولية دراسة التجارب العالمية من اجل صياغة نظام مثالي لتوزيع ايرادات العراق النفطية بحيث يتلائم هذا النموذج مع الواقع السياسي والثقافي والاقتصادي للعراق الذي يعتمد حاليا اعتماد كبير على عائداته النفطية ويتوقع ان يستمر كذلك في المستقبل القريب وهذا يستوجب بقاء ادارة هذه الايرادات محصورة في فلك الحكومة الفدرالية مع تخصيص نسب مهمة للحكومات المحلية والإقليمية.