(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
المستخلص تمثل التعريفة الكمركية أداة مالية مهمة جداً بعد النفط في تمويل الموازنة العامة وتوسيع نطاق الايرادات العامة ورفدها بالموارد المالية الا أن السلطة التشريعية شرعت قانون التعريفة وطبقته بوقت متأخر وأن الفساد كان أحد اهم الاسباب التي جعلت هذا المورد ضعيف المساهمة في الايرادات العامة، وتكمن مشكلة البحث في أن الدور التمويلي للتعريفة الكمركية ضعيف جداً حتى بعد تطبيق قانون التعريفة الكمركية لسنة 2010 ولم تسهم التعريفة بالشكل المطلوب في تمويل الدولة بالايرادات الكمركية، وتعزى أهمية البحث الى تسليط الضوء على التعريفة الكمركية كأداة حمائية وتمويلية مهمة اومدى أسهام قانون التعريفة الجديد في توسيع الوعاء الكمركي، وأقتصر البحث على محورين، أذ يتناول المحور الاول الاطار النظري للتعريفة الكمركية والمحور الثاني الايرادات الكمركية في العراق ودورها في تمويل الموازنة العامة بعد عام 2003، وان من أبرز الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي نسبة مساهمة الايرادات الكمركية في الايرادات العامة مازالت ضعيفة أذ بلغ متوسط نسبة مساهمة الايرادات الكمركية في الايرادات العامة ماقيمته (0.71%) وهو اقل من الواحد الصحيح حتى بعد تطبيق قانون التعريفة الكمركية، ارتفاع مؤشر التهرب الكمركي لبعض السنوات المختارة والتي اختيرت منذ تطبيق القانون لنجد أن النسب مازالت مرتفعة وأن دل ذلك فأنه يدل على ضعف الدولة للحد من هذه الممارسات, وجاءت ابرز التوصيات بأن لابد من السلطة الاقتصادية أن تفعل أدواتها الرقابية من أجل منع التهرب الكمركي أو استخدام ممارسات أخرى لتجنب هدر الموارد المتأتية من الكمارك لتوسيع نطاق مساهمتها في هيكل الايرادات الضريبية ورفع مساهمتها في الموازنة العامة.