(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
إن تحقيق تنمية متوازنة بين مناطق البلد يتطلب ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج القطاعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لغرض تحديد أولويات التنمية المكانية الاقتصادية وبما يضمن وصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع. لقد توصلت الدراسة إلى استمرار ظاهرة التركز السكاني والتنموي في المحافظات الكبيرة "بغداد والبصرة" في عام 2016، واستمرار ظاهرة ثنائية التنمية المكانية فيما بين المناطق الحضرية والريفية وتوزعت المحافظات العراقية إلى ثلاثة مجموعات تنموية حسب المنهجية المستخدمة في الدراسة وأظهرت نتائج التحاليل العاملي وجود أربعة عوامل أساسية فسرت حوالي (85.1%) من قيمة التباين الكلي، وأن العامل الأول المتمثل بالمتغيرات "عدد رياض الأطفال وعدد المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية وعدد الأطباء والمراكز الصحية الأولية" قد فسر حوالي (39.4%) من قيمة التباين الكلي" وله الحصة الأكبر من تفسير التباينات بين المحافظات"، وأضحت نتائج التحاليل العنقودي أن محافظات العنقود الأول المتمثلة بالمحافظات "بابل والقادسية وكركوك وواسط وديإلى والمثنى والنجف وميسان وذي قار والبصرة وكربلاء" هي الأكثر تدهورا في مؤشرات التنمية المكانية المستخدمة في التحاليل، وأن محافظات العنقود الثانية المتمثلة بمحافظات "الأنبار وصلاح الدين ونينوى"، كانت ذات مؤشرات تنموية متوسطة، وأن محافظة العنقود الثالث "بغداد" هي المحافظة الأفضل في مؤشرات التنمية المكانية، وهذا يتطلب أعتماد المتغيرات التي اظهرها التحليلات العاملي والعنقودي ومراعاتها في تحديد أولويات التنمية المكانية في المحافظات مستقبلا، وتحسين فاعلية وأداء المؤسسات الخدمية والاقتصادية في المحافظات العراقية.