(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
المستخلص يعدّ الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بالدرجة الأساس، إذ تعتمد موازناته العامة على مصدر شبه وحيد للتمويل وهو النفط، لذا فإن انخفاض أسعاره بعد منتصف عام 2014 وما لحقه من انخفاض في الإنفاق الحكومي أثّر على العديد من القطاعات الاقتصادية، عالج البحث مشكلة وجود أزمة إنفاق حكومي طالت شقيه الجاري والاستثماري نتجت عن انخفاض أسعار النفط، وقد انطلق من فرضية ان الائتمان النقدي المصرفي له دور إيجابي في الحد من بعض الأثار السلبية التي نتجت عن تراجع الإنفاق الحكومي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التأريخي لإثبات وجود المشكلة، وتم تحليل القطاعات الإقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي ودرجة تأثرها بانخفاض الإنفاق الحكومي، بالمقابل تم تحليل الائتمان النقدي الموجه نحو نفس القطاعات وقياس مدى مساهمة الائتمان في الحد من آثار الانخفاض في الانفاق توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها إن الائتمان المصرفي أسهم بالحد من بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بقطاعي الماء والكهرباء وخدمات التنمية الاجتماعية والشخصية، فيما لم يؤثر الائتمان إيجابياً خلال سنوات الأزمة على قطاعي البناء والتشييد والزراعة والغابات، وأوصى الباحث بتقليل حدة تأثير أزمة الإنفاق الحكومي على القطاعات الإقتصادية المتأثرة من خلال سياسة ائتمانية قادرة على توسيع وتوجيه الائتمان لهذه القطاعات.