(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
المستخلص ركزت مشكلة البحث في طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي الاحادي الجانب وفي اعتماده على الايرادات الحكومية المتأتية من استخراج النفط الخام وتصديره الى الاسواق الدولية، فضلاً عن اعتماد جميع قطاعاته الاقتصادية على هذه الايرادات المتسمة بالتذبذب، وبالتالي فان التقلبات التي تحدث فيها مهما كان مصدرها سيكون لها آثاراً اقتصادية عديدة ومن ضمنها اثرها على القطاع المصرفي، و افترض البحث ان التقلبات التي تحصل في الايرادات الحكومية تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، وهذه التقلبات تؤثر سلباً او ايجاباً على الودائع والائتمان في القطاع المصرفي العراقي، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات وكان من اهمها هو ان القطاع النفطي في الاقتصاد العراقي اصبح المصدر الاساس للإيرادات الحكومية وبالتالي تأثيره على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي يُعد الشريان المغذي لمختلف المفاصل الاقتصادية من خلال جذب وضخ الاموال، وبالتالي فإن التقلبات التي حصلت في الايرادات الحكومية اثرت على الودائع الحكومية والودائع الخاصة مما اثر ذلك على الائتمان المصرفي، ووصى البحث الى ضرورة تبني العراق خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الاجل وذلك لإحداث تنويع اقتصادي يكون رديفاً للإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة في العراق وذلك يجنب البلد الكثير من المخاطر التي يمكن ان تحدث في حالة انخفاض اسعار النفط او تعثر عمليات الانتاج والتصدير، إذ ان تنويع الاقتصاد العراقي يؤدي الى تنويع مصادر الدخل والناتج في القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالي تجنب الصدمات التي تتركها الايرادات النفطية على الاقتصاد ولا سيما القطاع المصرفي.