(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2023)
ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية ومع ذلك من المتوقع ان يتمخض على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من 1450 دينار الى 1300 دينار لكل دولار مجموعة من الاثار الاقتصادية يمكن تحديد أهمها على النحو الآتي: 1.انخفاض الإيرادات الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنحو 15 ترليون دينار سنويا (بعد تسديد استيرادات الحكومة ونفقات جولات التراخيص واقساط خدمة الدين الخارجي) 2.ارتفاع عجز موازنة 2023 بنحو 15 ترليون دينار. 3.ارتفاع الدين الداخلي بمقدار 15 ترليون دينار لان عجز الموازنة سيتم تمويله من الاقتراض الداخلي. 4.ان تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى المضاربات بالعملة الأجنبية وارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق والى التأثير سلبيا على البيئة الاستثمارية في العراق. 5.ان ربط سعر صرف الدينار في بلد يعتمد نظام السعر الثابت بمتغير خارجي وهو سعر برميل النفط الخام الذي يحدد في السوق العالمية والذي يتميز بالتقلب الشديد يعرض سعر صرف الدينار لمخاطر شديدة خاصة في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره لا سيما وان إيرادات النفط العراقية تشكل اكثر من 90% من الإيرادات العامة. 6.ان إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه لان الأسعار تتمتع بمرونة عالية عند الارتفاع لكنها لزجة او ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض خاصة وان الأسعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار وحده وانما بمتغيرات أخرى بعضها مرتبط بالسوق العالمية وسلاسل التوريد وأزمة الطاقة، كما ان ارتفاع حجم الكتلة النقدية من 76.561 ترليون دينار في نهاية عام 2021 الى 87 ترليون دينار في نهاية عام 2022 والتي سترتفع كثيرا هذا العام نتيجة للتوسع الكبير في النفقات العامة في موازنة 2023 مما سيؤدي الى زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وهو ما سيؤدي اما الى منع انخفاض الأسعار او الى زيادة حجم الاستيرادات من جهة وسيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ما يجعل الفرق كبيرا بين السعر الموازي والسعر الرسمي للدولار وهو ما يمثل كابحا آخرا يحول دون انخفاض الأسعار ويفاقم من عدم الاستقرار النقدي والمالي في العراق. ومن ناحية أخرى فان مستوى التخفيض المتوقع في مستوى الأسعار الداخلية الناجم عن تخفيض السعر الرسمي للدينار يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تجسير الهوة او تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموزي للدينار التي تصل حاليا الى نحو 15%.