(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2023)
ألقى الفقر بظلاله على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية في العراق, حيث ادت الاوضاع السياسية والأمنية الى تدهور الهيكل الاقتصادي وتراجع معدلات النمو مما زاد من معدلات الفقر والبطالة معا, وهما ظاهرتان مترابطتان اذ ان تزايد معدلات البطالة يقود بالضرورة الى اتساع دائرة الفقر ،ومن هنا تنبع أهمية دراستنا التي تركز على تحليل هذه العلاقة وتسليط الأضواء على نتائجها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح المعالجات الواقعية لتجاوزها. فالفقر يُعَد(مُفارَقة)في بلد يمتلك إمكانات طبيعية وبشرية هائلة، يعجز مجتمعه عن استثمارها لتوفير حدود العيش الآمن لأعضائه مجتمعين لذلك جاءت فرضية البحث مشتقة من هذه الرؤية، فالأهمية تتأتى من انشغال الباحثين بالإجابة عن هذا التساؤل ،هل ان الفقر هو فقر الموارد ام قصور الجهود وتعثر المساعي للتعامل مع قضية (الندرة)وتوفير شروط العمل المنتج الذي على نتائجه تتوقف معالجة ظاهرة الفقر بأبعاده المختلفة، الحرمان، عدم التمكين، تعطيل الموارد. من هنا تحددت اهداف البحث بتشخيص مضامين الفقر وتحديد مواطن الضعف في السياسات المتبعة للتعامل معه، ومن ثم توصيف الاستراتيجيات اللازمة للتغلب على صعوبة الحد منه تمهيداً للقضاء عليه، ان اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة هي: التزامن بين تطور ظاهرة البطالة في الاقتصاد العراقي وتزايد معدلات الفقر، فضلاً عن تفاقم مشكلة البطالة متعددة الابعاد في المجتمع العراقي والمتمثلة بالعوز المادي والحرمان من الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة والخدمات البلدية فضلاً عن شيوع ظاهرة "الامية الرقمية"، وللتخلص من تبعات هذه المشكلة لابد من تغيير جذري لأنماط إدارة الموارد ومضاعفة شدة العمل ومعدلات الاستثمار للمتاح منها.