(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2024)
لبيان دور التسهيلات القائمة للبنك المركزي العراقي في الاستقرار النقدي بصفتها احدى الادوات المهمة للسياسة النقدية المستحدثة للعراق خلال المدة(2004-2021)، تم تقدير اربعة نماذج رئيسية للعلاقة بين معامل الاستقرار النقدي ومتغيرات السياسة النقدية(التقليدية والمستحدثة)وبالصيغ الخطية واللاخطية ووفقا لطريقة التقدير الانحدار التدريجي الخلفي، وقد أظهرت نتائج التحليل الاقتصادي والاحصائي والقياسي لهذه النماذج المقدرة ان نموذج الخطوة الثالثة لمعامل الاستقرار النقدي الاول وبالصيغة الخطية هو الافضل، اذ اشارت قيمة(R-2)الى ان نحو(44.3%)من التغيرات في معامل الاستقرار النقدي كان سببها متغيرات السياسة النقدية في النموذج، وان نحو( 55.4%)منها سببها متغيرات غير داخلة في النموذج ومنها متغيرات السياسة المالية والموازنة العامة وبالذات النفقات العامة، وتشير اختبارات(F,T)الى معنوية الانحدار ومعنوية معلمات المتغيرات المؤثرة، فضلا عن ان قيمة اختبار(D.W)تؤكد عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي. يشير التحليل الاقتصادي للنموذج الى ضعف تأثير متغيرات ادوات السياسة النقدية التقليدية(نسبة الاحتياطي القانوني، وسعر اعادة الخصم الاوراق التجارية)على الاستقرار النقدي بسبب وجود احتياطيات فائضة لدى المصارف التجارية، وقلة التعامل في الاوراق التجارية لتسوية الالتزامات التجارية، ووجود تأثير لمتغير حوالات الخزينة، وذلك يتفق مع الواقع الاقتصادي للعراق في ان وزارة المالية والبنك المركزي العراقي تستخدم هذه الاداة في بعض السنوات التي تنخفض فيها الايرادات النفطية وذلك لتمويل النفقات العامة وبالذات الجارية.اما عن تأثير ادوات السياسة النقدية المستحدثة فقد كان هناك تأثير لمتغير تسهيلات الايداع القائم للبنك المركزي، فضلا عن تأثير نافذة مبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية(الدولار)على معامل الاستقرار النقدي، لذلك من الضروري ان يستمر البنك المركزي في استخدام ادوات سياسته النقدية التقليدية وبالذات(حوالات الخزينة)والمستحدثة المتمثلة بتسهيلات الايداع القائم ومبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية للتحكم في عرض النقد من اجل تحقيق الاستقرار النقدي للعراق، فضلا عن ضرورة التنسيق والانسجام ما بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذا الاستقرار.