(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين السياسات البيئية والسياسات الاقتصادية في مواجهة تقلبات أسعار النفط عند التعرض للصدمات السوقية، وحاول البحث توصيف العلاقة بين السياسات الاقتصادية والسياسات البيئية المطلوبة للتخفيف من أضرارها والمحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى البعيد. وأظهرت النتائج أن تبني السياسات الاقتصادية التكيفية، مثل خفض أسعار الفائدة واتباع السياسات النقدية المخففة في الأزمات، يمكن أن يخفف من الأزمات ويسهم في تحقيق استقرار مؤقت للاقتصادات المتأثرة بتقلبات أسعار النفط. وفي الوقت نفسه يمكن التحول باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية كأداة فعالة لتنويع مصادر الدخل الوطني والميزانية والحد من الاعتماد المفرط على عائدات النفط، مما يؤدي إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل. كما يشير البحث إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحسين الشفافية المالية وخلق بيئة اقتصادية داعمة للابتكار وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا البيئية. وقد أظهرت النتائج أن السياسات الاقتصادية التكيفية والسياسة النقدية المخففة، مثل خفض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحسين الشفافية المالية وخلق بيئة اقتصادية داعمة للابتكار وتحسين الكفاءة الإنتاجية والاستثمار في قطاعات الطاقة الخضراء المتجددة والتكنولوجيا البيئية كأداة فعالة لتنويع مصادر الدخل الوطني اسهمت في التخفيف من صدمات النشاط الاقتصادي المتأثر بتقلبات أسعار النفط والحد من الاعتماد المفرط على عائدات النفط، مما يؤدي إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.