(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
تهدف هذه البحث إلى تحليل العلاقة بين السياسة المالية والنقدية في المدة الممتدة من 2004 إلى 2023، مع التركيز على مدى تكاملهما وتأثيرهما على الدين الداخلي والاستقرار النقدي، وقد تم الاعتماد على تحليل البيانات المالية والنقدية السنوية، بهدف فهم ديناميكيات التغيرات الاقتصادية خلال هذه المدة، وأظهرت النتائج أن العلاقة بين السياستين المالية والنقدية كانت غير متكاملة بشكل مستدام، حيث شهدت بعض الفترات، مثل 2004-2007 و2016-2019، تنسيقاً إيجابياً أدى إلى استقرار الاقتصاد، بينما شهدت فترات أخرى، مثل 2012-2015 و2020-2023، اختلالات واضحة، كما كشفت البحث أن مستويات الدين الداخلي شهدت زيادات كبيرة خلال الفترات التي انخفضت فيها الإيرادات الحكومية، حيث ارتفع من 6.1 تريليون في 2004 إلى 70.5 تريليون في 2023، مما يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، وفي المقابل ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 10.1 تريليون في 2004 إلى 145.2 تريليون في 2023، مما ساعد في دعم استقرار السوق الرسمي للعملة، وخلصت البحث إلى أن تحقيق توازن أفضل بين السياسة المالية والنقدية يتطلب إصلاحات مالية هيكلية، تشمل تقليل الاعتماد على الدين الداخلي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي للحد من التمويل النقدي غير المباشر، كما أوصت البحث بتطوير سوق السندات المحلية، وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية كوسيلة لدعم الاستقرار النقدي، بما يساهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل وتقليل مخاطر التضخم والتقلبات النقدية.