(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
شهد العراق منذ العام 2019 تحولًا متسارعًا في مجال الرقمنة المالية ضمن جهود حكومية تهدف إلى تحديث إدارة الأموال العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات وتقليل الهدر والفساد الذي تراكم عبر عقود من الاعتماد على الأنظمة الورقية التقليدية. وقد تضمن هذا التحول نحو الرقمنة المالية مجموعة من المبادرات الجوهرية مثل إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، وأتمتة العمليات الضريبية والكمركية، واعتماد نظام الرواتب الإلكتروني، إضافة إلى تطوير البنية التقنية في المصارف الحكومية وإعادة هيكلة أنظمتها بما ينسجم مع الممارسات المصرفية الحديثة. وتمثل هذه الخطوات إطارًا مهمًا لإعادة بناء النظام المالي على أسس رقمية تسهّل مراقبة التدفقات المالية وتحد من نقاط الضعف التي يستغلها الفساد.