(untitled) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
ان تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2000 -2022) باستخدام متغيرات اساسية ( معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، معدل التضخم، معدل البطالة ، مؤشر الفقر، مؤشر الاستثمار و التجارة الخارجية ) اضافة الى مؤشرات اخرى يهدف الى مساعدة اصحاب القرار الاقتصادي والمهتمين بالتنمية الاقتصادية المستدامة في العراق لاتخاذ الخطوات الفعلية ووضع استراتيجات مناسة بهدف تحقيق مستوى اعلى من الامن الاقتصادي في البلد. ومن هنا تاتي اهمية هذه الدراسة والتي من خلالها نحاول تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق باستخدام مجموعة من المؤشرات في معادلة مؤشر السوء المالي (F.D.I ) التي يمكن استخدامها كحالة معكوسة لتقدير مستوى الامن الاقتصادي. ان قياس السوء المالي وتحديد العوامل المؤثرة لتصميم سياسات اقتصادية تعزز الأمن الاقتصادي وتقلل الضائقات المالية في العراق وتكمن أهمية البحث في كشفه عن تأثيرات الأزمات السياسية والاقتصادية، مثل الغزو الأمريكي (2003)، جائحة كورونا (2020)، وتقلبات أسعار النفط، على الاقتصاد العراقي. تكمن مشكلة الدراسة في تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق خلال فترة الدراسة و تفترض الدراسة ان الامن الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2000 -2022) كان منخفضا و بناءا على المتغيرات الداخلة والعوامل المؤثرة لم تشهد تطورا ملحوظا وكاستنتاج يوفر البحث أداة تحليلية لتقييم الأداء الاقتصادي، مما يساعد صانعي السياسات في تطوير استراتيجيات مستدامة لتقليل الفقر والتضخم، تعزيز النمو، وتحسين مستويات المعيشة. كما يسلط الضوء على الاعتماد المفرط على النفط، مما يبرز الحاجة إلى التنويع الاقتصادي لتحقيق استقرار طويل الأجل. أظهرت النتائج ذروة السوء المالي عام 2003 بسبب التضخم المرتفع والفقر، وتحسن الأمن الاقتصادي عام 2014 بدعم الفائض التجاري النفطي. ويوصي البحث الى التحكم في التضخم عبر سياسات نقدية، تقليل الفقر ببرامج حماية اجتماعية، تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين بيئة الاستثمار