قياس وتحليل بعض محددات العمق المالي في القطاع المصرفي العراقي (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2026)
يشكّل العمق المالي أحد المفاهيم الجوهرية في الاقتصاد المالي والمصرفي، إذ يعكس قدرة النظام المصرفي على التوسع في تقديم الخدمات المالية وتعزيز كفاءته في تعبئة الموارد وتوظيفها بالشكل الأمثل. وتبرز أهمية دراسة محددات العمق المالي في العراق في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب الوقوف على العوامل المؤثرة في استقراره وربحيته. يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل بعض محددات العمق المالي في القطاع المصرفي العراقي، عبر التركيز على مؤشرات الحجم المالي، ومستوى السيولة ومرونة هيكل الأصول والخصوم، إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج الكمي التطبيقي، باستخدام أدوات التحليل المالي لاستخلاص النتائج. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها أن زيادة الحجم المالي للمصارف يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الربحية(ROA وROE)، وأن ارتفاع السيولة يسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة العملاء بما يعزز الاستقرار المالي تبين أن مرونة هيكل الأصول والخصوم ترتبط بالكفاءة التشغيلية وتمكّن المصارف من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في حين أن تنويع مصادر الدخل يمنحها استقرارًا أكبر ويحقق ربحية أعلى وانتهى البحث إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع شبكات الدفع الإلكتروني وتبني الحلول الرقمية المتنقلة، لما لذلك من دور مباشر في دعم العمق المالي وتحقيق الاستقرار والربحية في القطاع المصرفي العراقي.