الحلول المستحيلة (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
منذ أن تم تحرير تجارة العراق بموجب قرارات سلطة الائتلاف بالأمر ( 38 ) لسنة 2003 والأمر ( 54 ) لسنة 2004 حيث توقفت الحكومة عن إستيفاء الضرائب والرسوم على التجارة الخارجية وتم تعليق العمل بقانون التعريفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 وتعديلاته ، وأصبحت السلطات الكمركية تتقاضى نسبة 5% من قيمة السلع المستوردة كضريبة لإعادة اعمار العراق – مع وجود إعفاءات واسعة من هذه الضريبة ، منذ ذلك الحين يثير موضوع التعريفة الكمركية جدلا واسعا . وأزداد الأمر تعقيداً بعد تشريع قانون التعريفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 الذي كان يفترض أن يتم العمل بموجبه في سنة 2011 ، إلا أن الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن تطبيق هذا القانون رغم التعهدات التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية والمواعيد التي ألزمت نفسها بها وعجزت عن الإيفاء بها . وهناك أسباباً عديدة اقتصادية واجتماعية و إدارية وأخرى سياسية تقف عائقاً ، ويبدو أنها قد تجعل من المستحيل أن تتمكن هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى تليها من تطبيق هذا القانون .