المدارس الأهلية في الميزان الاقتصادي (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2018)
تعد درجة تطور وحداثة وفاعلية عناصر النظام التربوي والتعليمي مرآة عاكسة لجودة التعليم ومديات مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل واستجابته للتقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبته لتنافسية اختفاء الحدود الجغرافية في عالم متعولم ليكون تحت مظلة القرية الكونية الواحدة ، ناهيك عن مديات قدرته في التصدي للحراك الاقتصادي للشركات الكبرى والصغرى وتقدم المجتمع على صعيد الانتاج والاستهلاك هذه الحقيقة تتطلب منا ان يكون نظامنا التربوي والتعليمي بكافة عناصره جزءاً مشتقاً من " اقتصاد المعرفة " ، بحيث تتكون للطالب من خلاله القدرة على استنباط المعرفة وتوليدها باستخدام التقنيات الجديدة والتفاعل معها من هنا لابد ان يتسم النظام التربوي والتعليمي في العراق بعناصره الاساسية بقدرة على التحول من " نقل المعرفة " كما كان عليه في العقود السابقة من القرن العشرين الى " استحداث المعرفة " اي مما يتطلب اتخاذ موقفاً استباقياً لاصلاح نظامنا التربوي والتعليمي بحيث يكون هدفه الاول والاخير الارتقاء بنوعية التعليم ومن خلال اذرعه الاساسية المتمثلة بالتعليم الحكومي والتعليم الاهلي علماً ان الاخير رغم حداثة دوره في التعليم ما قبل الجامعي ، الا ان دوره لا يقل اهمية عن التعليم الحكومي في استحداث المعرفة وتعميمها لتميز اداء المدارس الاهلية . وبناءاً على ذلك فان نقطة الشروع الاولى لاصلاح نظامنا التربوي والتعليمي لابد ان تنطلق من ارساء اسس الشراكة الحقيقية ما بين القطاع التربوي الحكومي والقطاع التربوي الاهلي الخاص ، ليتخذ كلاً منهما دورهما المتميز من تطبيق معايير الجوده الشاملة والارتقاء بنوعية التعليم ليقترب نظامنا من غايات التنمية البشرية المستدامة واهداف التنمية للالفية الثالثة بحيث يواكب ركب الحضارة والتقدم والتنوع العلمي والفكري وينقلنا الى عالم التغيير والازدهار والرفاهيه . وبالنتيجة هذه الحقيقة تتطلب منا التعرف على واقع المدارس الاهلية في العراق وما هي التحديات التي تواجه متطلبات نموها واداء دورها بفاعلية وما هي اوجه الدعم الحكومي لهذا النوع من التعليم ؟ هذه الحقائق سنتعرف عليها من خلال فقرات هذه الورقة التي تضع المدارس الاهلية في العراق في الميزان الاقتصادي.