تحليل العلاقة بين قنوات السياسة النقدية وعجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2004 – 2017) (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
في بلد كالعراق, اصبح, وعلى نحو خاطئ, الافراط في اصدار السندات وحوالات الخزانة من قبل الادارة النقدية حلا شائعا لبعض القنوات النقدية الساعية لتغطية عجز الموازنة العامة, وخصوصا للفترة المحصورة بين (2013-2017). لذلك فرضية الدراسة تكمن في حقيقة لا غبار عليها بان هناك ضرورة حتمية من وجود تزامن بين عملية تنقيد الدين وعمليات التوسع في استخدام قنوات السياسة النقدية لتغطية العجز الموازنة العامة مع تدهور الإيرادات النفطية واستنزاف الاحتياطيات الدولية. تهدف الدراسة في تحليل الانعكاسات السلبية للتوسع في استخدام قنوات السياسة النقدية في علاج عجز الموازنة العامة في العراق على كفاءة إدارة السياسة النقدية. لقد توصل الباحث الى ان تنامي معدلات العجز في العراق بعد عام 2013 قد جعل السلطة النقدية عاجزة في رفد الموازنة العامة من ايرادات مالية وادوات ناجعة في حل اي معضلة مالية، الامر الذي ادى الى الحاجة المتزايدة حول كيفية التوظيف الامثل لقنوات السياسة النقدية من اجل تنشيط حركة الاقتصاد العراقي. أوصى الباحث بضرورة اعادة النظر في هيكلية الموازنة وعلى نحو جذري بالقدر الذي يجنب العراق الى مخاطر التمويل بالعجز لدعم الموازنة التشغيلية من خلال الاستدانة او الاقتراض الخارجي او اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وهذه دعوة خالصة لفرض الانضباط المالي في السياسة الاقتصادية في العراق.