الديون السيادية والبغيضة للعراق (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
مع كون العراق غنياً بموارده الطبيعية والبشرية إلا أن اقتصاده قد تعرض إلى انتكاسات عديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها عبر العقود الماضية ودخوله في حروب عديدة وتعرضه لعقوبات اقتصادية لمدة ثلاثة عشر عاماً كل ذلك كان كفيلاً لأن يضطره إلى الاقتراض العام سواء كان هذا الاقتراض خارجياً على شكل قروض حكومية وغيرها أو اقتراضاً داخلياً على شكل إصدار سندات وحوالات الخزينة لسد العجز الحاصل في التمويل ،إلا أن قسماً من هذه الديون تعد ديوناً بغيضة لم يكن للمواطنين دخل فيها أو الاستفادة منها وأهمها تلك التي أنفقت على شراء الأسلحة الاعتيادية أو على برامج ما تسمى بأسلحة الدمار الشامل التي قدمتها دولاً للعراق لإغراض سياسية واقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي ومثل هذه الديون قد امتنعت بعض الدول عن الوفاء بها بعد تغير انظمتها السياسية أو أنظمة الحكم مما فتح الباب لتأخذ دولاً أخرى وتنحو نفس المنحى ومنها العراق فكانت مفاوضات العراق مع الجهات الدائنة ضمن ما يعرف بنادي باريس قد نجحت في إلغاء ما يقرب من 80% من الديون لهذه الدول من أجل أن ينهض اقتصاد العراق من جديد بأعباء قليلة من إرث الماضي .