الوعاء المكاني للنشاط الاقتصادي؛ جدلية العلاقة و آليات التنمية (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2022)
إن تزايد الفوارق الاجتماعية، واستنزاف الموارد الطبيعية و ظهور الفقر والبطالة و الأمية، كلها دلائل تشير إلى الإخفاق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في العديد من الدول النامية، التي طالما كانت تعمل على إتباع نماذج مستوردة من الدول المتقدمة تختلف بطبيعة الحال عن إمكانياتها التنموية؛ الاقتصادية منها والاجتماعية. وفي الحقيقة، ان التنمية ظاهرة تتعدد أبعادها أكثر من كونها ظاهرة اقتصادية واجتماعية فحسب بل تشمل ايضا الأبعاد المكانية لها، والتي تتطلب دراسة جوانب متعددة من جغرافية المنطقة التي ترغب الدولة تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فيها، ما يتطلب فهم واستيعاب عناصر المكان و آليات التفاعل القائمة والكامنة فيما بينها باتجاه تحقيق التنمية المرغوبة. وبقدر أهمية ذلك، فالأمر لا يقتصر على الحيز المكاني بقدر ما يرتبط ايضا بالعلاقات الاقتصادية للفعاليات والنشاطات خارج ذلك الحيز بحدوده الجغرافية، وبما تدعم اتجاهات النمو والتنمية في تفسيرات متنوعة من نظرية المكان المركزي الى أقطاب النمو إلى نظرية التفاعل المكاني. لذلك لابد من فهم واستيعاب حركة عناصر الانتاج في نطاقها المكاني (الموضع) و مديات التأثر والتأثير المتبادل في حيزها الاقتصادي (الموقع) في علاقات اقتصادية فاعلة ومؤثرة على نحو عادل وفعال في تحقيق الأهداف التنموية والتنوع الاقتصادي و تخفيف الفقر والبطالة مع الإقرار بالتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لسكان ذلك الحيز وبالتالي بناء اقتصاديات أكثر إنتاجية وتنافسية.