السياسة المائية التركية واثر الحكومة العراقية في الحد من نتائجها (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
باتت مشكلة المياه من ابرز المشاكل التي تهدد معظم بلدان العالم وتنذر باندلاع حروب مائية بين الدول المتشاركة والمتشاطئة بالنهر الواحد، ويعد العراق واحد من تلك الدول وتتجسد المشاكل في كيفية توزيع الحصص المائية فيما بينها بشكل عادل، وقد سعى التعريف القانوني للنهر الدولي الى تحجيم نطاق تلك المشاكل ووضع الحلول لها، بأدخال أطرافاً دولية أخرى لضامن التزامات الدول ذات الحوض الواحد غير ان بعض الدول المتشاركة في النهر الواحد ما زالت بعيدة عن فهم واقع الشراكة وتحاول ترحيل حل المشاكل المتعلقة بالحصص المائية لدول المصب او استخدامها كورقة ضغط تجاه الدول المتشاركة معها في الحوض الواحد كما سعت بعض البلدان الى تغير مصطلح النهر الدولي إلى مصطلح الصرف الدولي، لتفاقم نتائج شحة المياه وارتفاع درجات الحراة، وازدياد عدد السكان، وتعاظم الحاجة للمياه العذبة، وقد خلص البحث الى نتيجة مفادها ان السياسة التركية بشكل عام تجاه العراق اخذت طابع بعيد عن الدبلوماسية والتزامات حق الجوار وان الحل يكمن بادخال اطراف دولية وانتهاج اسلوب شامل يتمثل بسياسة ذات بعد اعمق من ادارة الشان المائي بل لابد ان تتوسع لتشمل الجانب الاقتصادي والامني والسياسي . يشهد العالم تغيرات خطيرة شملت كل مفاصل الحياة السياسية والامنية والتكنلوجية والبيئية والصحية والمناخية وكذلك المائية محط حديث الدراسة، وهو ما افضى الى وجوب تصدي لتلك الاحداث كونها ذات اثار متداخلة تسهم في التاثير على حياة الكائنات الحية بشكل عام، وتشكل التغيرات المناخية المتداخلة مع الاحداث السياسية والامنية ذات الطابع الاقتصادي والتي تلقي باثارها الخطيرة والتي اخذت تتصاعد منذ نهايات القرن المنصرم وتهديد الحكومات ذات المنابع المائية للانهار الدولية بالسيطرة على المياه السطحية للدول المشتركة معها مهددة باندلاع حروب المياه ويسعى البحث الى تسليط الضوء على مدى الخطورة التي تحدق بالعراق بهذا الشان كونه يشكو من ان جميع منابعه المائية من خارج اراضيه. فمنذ عام 1973 والعالم يشهد تغيرات في السياسة المائية العالمية اعتمدت من قبل بلدان المنبع للمياه السطحية اسهمت في تغير النهج المعتمد من قبل البلدان المشتركة بالمياه ومنذرة باندلاع حروب ونشوب صراعات سياسية وهو ما اسهم في تغير النهج المعتمد من كون المياه مصدر للحياة الى كونها سببا للحروب والصراعات الدولية ومن كونها سلعه فاقدة للقيمة الاقتصادية بسبب غزارتها رغم القيمة الحياتية لها الى سلعه قابلة للتسعير بل مقارنتها مع اهم مورد اقتصادي عالمي عرفته الصناعة العالمية والتكلنوجيا الصناعية وهو النفط، وللاسف فان العراق واحدة من تلك الشعوب التي يتهدد معروضة المائي بسبب سياسة للبلد المتشاطيء معه لا سيما الجارة تركيا ويسعى البحث الى اثبات الفرضية التالية .