قياس وتحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد العراقي للمدة (2023–2004 (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 2025)
تعتبر دراسة النمو الاقتصادي محوراً أساسياً في فهم سبل تحسين المعيشة وتحقيق التنمية، لا سيما عند تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية والاستقرار السياسي. وقد شهد الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004–2023) تقلبات حادة في النمو نتيجةً لتداخل العوامل الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وتبرز هذه المرحلة تأثير التحولات السياسية وأسعار النفط على الأداء الاقتصادي والاستقرار العام، ويهدف البحث إلى قياس وتحليل أثر مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل: (عرض النقد بالمعنى الواسع سعر الصرف الاسمي، معدل التضخم، سعر الفائدة، صافي الميزان التجاري، صافي الموازنة العامة) والاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة (2004–2023)، بالاعتماد على المنهج التحليلي القياسي وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL)، وأوضحت أبرز الاستنتاجات: وجود علاقة طردية ومعنوية بين عرض النقد بالمعنى الواسع، سعر الصرف الاسمي، صافي الميزان التجاري، والاستقرار السياسي مع النمو الاقتصادي، بالمقابل كانت العلاقة عكسية ومعنوية بين معدل التضخم، سعر الفائدة، وصافي الموازنة العامة مع النمو الاقتصادي، ومن أهم المقترحات: يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في العراق اتباع حزمة سياسات متكاملة تشمل توسيع عرض النقد وتحفيز الاستثمار ضمن إطار نقدي منضبط، وتحسين كفاءة الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق نحو النمو الاقتصادي، مع دعم الصادرات وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار السياسي عبر الحكم الرشيد ومكافحة الفساد لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.