تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق الاستثماري واستدامة الدين العام في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020)

الملخص

هدف البحث هو الكشف عن طبيعة العلاقة بين الإنفاق الاستثماري بشقيه (الحكومي والخاص) واستدامة الدين العام بشقيه (الداخلي والخارجي) في الاقتصاد العراقي للمدة (2004- 2020). من خلال تفسير واقع أداء المتغيرين، فضلاً عن انجاز نموذج قياسي يتم من خلاله اختبار طبيعة واتجاه العلاقة بين الإنفاق الاستثماري واستدامة الدين العام في العراق. ومن اجل بلوغ الأهداف التي تسعى اليها الدراسة ولاختبار فرضيته تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،  وقد تم استخدام سببية (Granger , Toda-Yamamoto) للأجل القصير والطويل، وهي تعد من اهم الاختبارات القياسية في تحديد اتجاه وطبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصاد، وقد تبين من خلال الدراسة أنّ هناك علاقة توازنيه طويلة الاجل بين الانفاق الاستثماري واستدامة الدين العام في العراق. كما أظهرت الدراسة ان تأثير استدامة الدين العام في الانفاق الاستثماري العام في العراق تأثيراً عكسياً إذ ان زيادة استدامة الدين العام بنسبة (1%) سيعمل على تخفيض الانفاق الاستثماري العام في العراق بحوالي (%117) من تلك النسبة كما تبين من خلال الدراسة وجود علاقة توازنيه طردية طويلة الاجل بين الانفاق الاستثماري الخاص واستدامة الدين العام في العراق، أذ ان زيادة الانفاق الاستثماري الخاص بنسبة معينة سيؤدي الى زيادة استدامة الدين العام بحوالي ربع تلك النسبة ، وان اهم ما اوصت به الدراسة ضرورة ادارة الإنفاق العام من اجل السيطرة على الأموال العامة والاستفادة منه وعدم هدره من اجل تحقيق معدلات نمو عالية ومن اجل تحقيق شروط الاستدامة يجب العمل على وضع سياسية مالية وخطة مستقبلية واضحة وذلك من اجل التعامل مع الدين العام والتي جاء نتيجةً تراكم الديون لعدد من السنوات ومن اجل تحقيق هذا الهدف لابد من ايجاد مصادر تمويلية بديليه لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من الاقتراض.