طلبات النشر
متطلبات تحضير طلب النشر
كل طلبات التقديم ينبغي ان تستوفي المتطلبات التالية.
- هذا المؤلَّف لم يسبق له النشر، ولم يُعرض على مجلة علمية أخرى للنظر فيه (أو هناك توضيح بشأن هذا الأمر مقدم إلى هيئة التحرير في خانة التعليقات)
- ملف التقديم هو بأحد الصيغ الآتية: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect
- حيثما تطلب الأمر، أضيفت روابط للمراجع المستعملة في المؤلَّف (الروابط هي وصلات إلى العناوين على الشبكة العنكبوتية)
- فقرات النص ذات تباعد مفرد للأسطر، بحجم خط (12) نقطة، تم فيه استعمال الخط المائل بدلاً عن الخط التحتاني (باستثناء عناوين الروابط)، وجميع الرسوم والأشكال والجداول متوضعة ضمن النص المتعلق بها عوضاً عن تجميعها في نهاية الملف
- إن نص المؤلَّف مقيد بالمتطلبات النمطية والأسلوبية الواردة في دليل المؤلِّف, الموجود في النص التعريفي بالمجلة ضمن هذا الموقع
بيان الحقوق الفكرية
حقوق النشر و الملكية الفكرية
يمتلك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لأعمالهم المنشورة على موقع المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية مما يتيح الاستعمال غير المقيد من قبيل التوزيع والاستنساخ لأي بحث بشرط أن يستشهد بالعمل الأصلي بدقة ووضوح.
تؤكد هيأة تحرير المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية على الالتزام بحقوق النشر والملكية الفكرية ومن ثم فإن حقوق النشر هي حقوق قانونية يؤكدها القانون في كل بلدان العالم، بما يضمن الاستعمال العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية.
إن هيأة التحرير تؤكد حقوق التأليف والنشر الذي هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي وذلك بموجب قانون حق المؤلف في جميع دول العالم، الذي يتولى الحماية القانونية، وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق والتوزيع والأداء العام والحقوق المعنوية مثل الإسناد.
الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي.
ومن الأمور القانونية المهمة التي تؤكدها هيأة تحرير المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية أنها تعد مؤلَف الباحث الذي نشر المصنف العلمي منسوباً إليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى، وأن الغرض من حماية المؤلف أو المصنف العلمي المنشور في مجلتنا هو تعزيز التقدم والابتكار من خلال السماح للمؤلفين أو المبتكرين للأعمال القابلة للتطبيق بالربح من جهودهم من خلال منحهم الحق الحصري للتحكم في هذا العمل. ومن دون حقوق الطبع والنشر، يمكن للآخرين نسخ أي عمل علمي تم إنشاؤه على الفور بحرية وهذا يعني أنه لن يكون هناك دافع كبير لبذل الجهد في كتابة البحث، ومن ثم لا يجوز نسخ أو إسناد أي جزء منشور على صفحات المجلة إلى أي شخص آخر من غير الرجوع إلى كاتب النص الأصلي أو المؤلف مع بيان اسم المجلة ورقمها وسنة نشر البحث.
ومن ثم لا يجوز نسخ أو نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص آخر من دون الرجوع إلى كاتب النص الأصلي والمؤلف للنص والإشارة إلى اسم المجلة وعددها وسنة نشر البحث وصفحاتها.
بيان الخصوصية
اخلاقيات النشر
واجبات ومسؤوليات التحرير:
- قرارات النشر
هيئة التحرير هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على نشر البحوث العلمية المقدمة للمجلة. يتم تقييم الأوراق المقدمة إلى المجلة للتأكد من أنها تلبي جميع معايير شروط وأحكام النشر بغض النظر عن العرق والجنس والخلفيات الدينية والعرقية والجنسية والفلسفة السياسية. ما يؤخذ بعين الاعتبار هو القيمة العلمية ، والمعايير الأخلاقية للعمل ، ونزاهة البحث العلمي ، واللغة ، والاستشهاد ، والانتحال الأدبي. تلتزم هيئة التحرير بتحسين الرصانة العلمية للمجلة من خلال نشر البحوث حسب أهميتها ووضوحها وأصالتها وتوافقها مع الشروط والأحكام المعلنة للباحثين.
- السرية
يتعهد رئيس وأعضاء هيئة التحرير بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالمستندات أو الأوراق المقدمة للمجلة باستثناء المعلومات الضرورية المصرح بها من قبل المؤلفين والمحررين والمستشارين والناشر.
- الإفصاح وتضارب المصالح
لا يجوز لرئيس أو أعضاء هيئة التحرير استخدام أي معلومات واردة في الوثائق أو الأوراق غير المنشورة لأبحاثهم العلمية الخاصة إلا بإذن كتابي من المؤلف الأصلي للبحث
مسؤوليات المحكمين:
- المساهمة في القرارات التحريرية
تساعد مراجعة البحث هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب بشأن البحث بالإضافة إلى مساعدة المؤلف على تحسين بحثه. تلتزم هيئة التحرير بإعطاء المراجعين اللوائح والمعايير ومستوى أصالة الوثائق والأوراق المقبولة للنشر في المجلة. كما تلتزم هيئة التحرير بعدم الكشف عن أسماء المراجعين ولكن بموافقة كتابية من قبل المراجعين أنفسهم.
- السرعة
من الضروري أن يقوم المراجعون المختارون بإخطار هيئة التحرير باعتذارهم عن المراجعة بأسرع ما يمكن.
- السرية
يُطلب من المراجعين التعامل بسرية مع الأوراق والمستندات المرسلة إليهم. لا يجوز الإفصاح عن المستندات والأوراق أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء محرر المجلة.
- معايير الموضوعية
المعايير الموضوعية في المراجعة أمر لا بد منه ولا يُسمح بالحكم الشخصي على المؤلفين ويتم تجاهله. يجب تعزيز المراجعة بآراء واضحة وحجج علمية ، ويجب أن تكون متوافقة مع لوائح المجلة والمعايير المعتمدة "لشروط النشر".
- إقرار المصادر
يجب على المحكمين إخطار هيئة التحرير بعدم امتثال المؤلف لمعايير النشر في المجلة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليهم التأكد من ملاءمة المراجع وكذلك المراجع الصحيحة (يجب أن تتطابق المراجع في النص الأساسي والببليوغرافيا). يجب التأكد من أن الآراء والحجج المقدمة لا تنتمي إلى أبحاث أخرى. يجب على المحكمين إخطار المحرر في حالة وجود تشابه أو تداخل بين مخطوطاتهم المقدمة إلى المجلة وأي أبحاث أخرى منشورة.
- الإفصاح وتضارب المصالح
لا يجوز للمراجعين استخدام أي معلومات وأفكار واردة في المخطوطات التي تمت مراجعتها لأغراض شخصية أو مصالح تنافسية أو أي اهتمامات أخرى. علاوة على ذلك ، يجب عليهم أيضًا الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يجعل رأيهم حول المخطوطة متحيزًا.
واجبات المؤلفين:
- معايير الإبلاغ
يجب على الباحث (الباحثين) الالتزام بلوائح وتخصصات "سياسة النشر" وأسلوب الكتابة المعتمد من المجلة. يجب توفير معايير المخطوطات الدقيقة من خلال وضوح الهدف ، وعرض النتائج بطريقة دقيقة ومتسلسلة ، ومناقشة هذه النتائج لتحقيق أهداف البحث مع تبرير موضوعي لأسلوب البحث. يجب تعزيز المخطوطات بتفاصيل العمل وكذلك بالمراجع العلمية الحديثة. يجب ألا تتضمن الأبحاث النتائج الواردة في الأبحاث الأخرى. يعتبر تضمين النتائج المزورة أو المسروقة سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول. يوقع الباحث تعهداً على البنود أعلاه
- منشورات متعددة أو زائدة عن الحاجة أو متزامنة
لا يجوز للباحثين إرسال أعمالهم إلى أكثر من مجلة واحدة. خلاف ذلك ، سيكون ضد الانضباط المنشور. لا يجوز للباحثين تقديم مخطوطة يتم تقييمها إلى مجلة أخرى لها سياسة النشر الخاصة بها. في حالة تقديم مخطوطة ، يمكن للباحث الاحتفاظ بالمواد المنشورة.
- تأليف الورقة
يجب إعطاء أسماء محددة للمؤلفين ، أولئك الذين قدموا مساهمة كبيرة في البحث بما في ذلك فكرة البحث والتصميم والتنفيذ والكتابة. يجب تعيين أحد المؤلفين كمنسق ليكون على اتصال بالمجلة. يجب الحصول على الموافقة النهائية على النسخة النهائية للمخطوطة المقدمة للنشر (التعهد).
- الإفصاح وتضارب المصالح
يجب على الباحثين الكشف عن الدعم المالي أو أي نوع آخر من الدعم المقدم لهم. أيضًا ، يجب عليهم الكشف عن أي نزاعات مالية أو قضايا أخرى تؤثر على نتائج البحث أو تفسيراته.
- أخطاء جوهرية في المصنفات المنشورة
يجب على الباحث (الباحثين) إخطار المحرر أو الناشر في حالة وجود أخطاء في مادة مخطوطاتهم من أجل إجراء التصحيحات اللازمة في استمارات الخطأ المطبوع. عندما يكتشف المؤلفون خطأً جوهريًا أو عدم دقة في البحث المنشور ، يجب عليهم إبلاغ محرر المجلة أو ناشرها والتعاون معهم من أجل التراجع عن أبحاثهم أو تصحيحها في المطبوعات الخاطئة للمجلة .
سياسة الاستشهاد
- شفافية الإسناد
يجب الاستشهاد بجميع المحتوى المأخوذ من مصادر أخرى، بما في ذلك المنشورات السابقة للمؤلفين، بشكل صحيح. يجب أن تظهر الاقتباسات المباشرة بين علامتي اقتباس وأن تكون مصحوبة بإشارة مرجعية مناسبة. وينطبق هذا أيضًا على أعمال المؤلف المنشورة سابقًا (أي إعادة الاستخدام الذاتي).
- الاستشهاد الذاتي المسؤول
مع أنه من المقبول الإشارة إلى عمل المؤلف نفسه عندما يكون ذا صلة مباشرة، إلا أنه ينبغي تجنب الاستشهاد الذاتي المفرط. يجب أن تكون الاستشهادات لدعم المحتوى، وليس لتعزيز مقاييس الاستشهاد بشكل مصطنع.
- استخدام المصادر من مصادر مباشرة
يجب على المؤلفين الاستشهاد بالأعمال التي قرأوها وفهموها فقط. يُعد نسخ الاستشهادات من قوائم مراجع أخرى دون الرجوع إلى المادة الأصلية أمرًا غير مقبول وغير أخلاقي.
- تجنب الاستشهادات التفضيلية
يجب اختيار الاستشهادات بناءً على جدارتها العلمية وأهميتها. يجب على المؤلفين تجنب تفضيل منشوراتهم الخاصة، أو منشورات زملائهم المقربين، أو المنشورات التابعة لمؤسساتهم دون مبرر واضح.
- استبعاد المصادر غير الأكاديمية
لا تُناسب مواد مثل الإعلانات، أو المحتوى المدعوم، أو المواد الترويجية التجارية الاستشهادات الأكاديمية، ويجب عدم إدراجها في قوائم المراجع.
- الامتثال لإرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE)
تماشيًا مع لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، يجب أن تتجنب ممارسات الاستشهاد التلاعب. يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال تكديس الاستشهادات، أو الاستشهاد القسري، أو إدراج مراجع غير ذات صلة للتأثير على مقاييس التأثير.
- السلوك الأخلاقي في التوثيق
إن التلاعب بأنماط الاستشهاد للتأثير على المقاييس أو القرارات التحريرية يُقوّض سلامة السجل الأكاديمي. سيتم التحقيق في مثل هذه الممارسات، وقد تؤدي إلى عقوبات تحريرية أو سحب البحث.
