الاستخدام الكفوء للدين العام باتجاه النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2003-2021)

الملخص

ان التوسع الذي حصل في حجم الانفاق العام طوال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، دفع العراق الى تحمل المزيد من الديون لردم الفجوة وهو ما انعكس سلباً على النمو الاقتصادي، من هنا جاءت فكرة الدراسة التي تمثل الهدف منها توضيح أهمية توجيه أموال الدين العام نحو مجالات الاستثمار في المشاريع العامة ذات التأثير المهم والمكمل لنشاط القطاع الخاص والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، اذ اثبتت الدراسة أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين الدين العام والناتج المحلي الاجمالي اذ أن زيادة الدين المحلي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى تخفيض الناتج المحلي الاجمالي بمقدار(-3.41)، بمعنى أن الدين العام لم يستخدم بشكل كفوء ولم يسهم في تطوير القطاعات الانتاجية المهمة، كما أفرزت الدراسة العديد من التوصيات تمثل أهمها في انشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها ادارة توجيه أموال الدين العام نحو الاستثمارات الانتاجية المهمة( تطبيق القاعدة الذهبية)، فضلاً عن ضرورة تطوير سوق العراق للأوراق المالية الحكومية كي يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية، والعمل على استخدام اموال الدّين العام في الاستثمارات الانتاجية وليس الاستهلاكية، من خلال وضع سياسة مدروسة للدّين العام واتباع سياسة مالية توسعية منضبطة ومقصودة تؤدي الى دعم السياسة النقدية عن طريق ما تصدره الحكومة من اوراق مالية والتي تهدف من خلالها الى استثمار ما لدى المصارف التجارية من احتياطيات فائضة في مشاريع انتاجية تخدم الاقتصاد العراقي