تأثير تقلبات سعر صرف الدينار العراقي على الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المدة(2003-2023): دراسة قياسية

الملخص

يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية التي تستخدم في السياسات الاقتصادية لتحقيق الااستقرار الاقتصادي، حيث إن تغيرات أسعار الصرف تؤثر في اغلبية المتغيرات النقدية، المالية والحقيقية. تهدف هذه الدراسة الى تحليل الاثار لتغيير سعر صرف الدينار العراقي على الاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي خلال المدة(2003-2023)، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يعتمد على بيانات السلاسل الزمنية و نموذج المربعات الصغرى الحركية(DLOS)لبيان آثار سعر الصرف للدينار العراقي على الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي و تم استخدام كل من(معدل سعر الفائدة على القروض، معدل النمو الاقتصادي، وعدم الاستقرار الأمني و السياسي)كمتغيرات مساعدة واخيراً توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات، منها: ان  هناك علاقة إيجابية بين سعر الصرف للدينار العراقي الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحلي، أي: أظهرت النتائج القياسية أن هناك علاقة إيجابية بين سعر الصرف للدينار العراقي  والاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي، ويرجع هذا الأثر الإيجابي الى السياسات البنك المركزي العراقي ومحاولته لتحقيق الاستقرار النقدي. الا ان أثر سعر الصرف على الاستثمار المحلي كانت أكبر مقارنته بالاستثمار الاجنبي بسبب الاعتماد الكبير على الواردات وتأثير التقلبات في العملة على تكاليف الإنتاج. الاستثمار الاجنبي غالبًا ما يكون أقل تأثرًا بتقلبات العملة بسبب قدرتها على التحوط المالي والتركيز على الأسواق الخارجية. واقترحت الدراسة ان تبني نظام مرن لسعر الصرف وحده لا يمكن أن يكون علاجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الأجنبية بل يجب الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، حيث يُعتبر استقرارها شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، الاستقرار الاقتصادي العام، بما في ذلك التضخم، العجز المالي، ومستوى الدين العام، يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. بدون تحقيق هذا الاستقرار، قد يصبح النظام المرن لسعر الصرف غير فعال في تحقيق أهدافه الاقتصادية.