تقييم نظام استمرارية الاعمال وفق المواصفة (ISO 22301: 2019) وأثره على الهدف التاسع للتنمية المستدامة دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود / مصنع القطنية

الملخص

يعد موضوع إستمرارية الأعمال في قطاع الصناعة من الموضوعات التي تستحوذ على إهتمام المعنيين والباحثين والمختصين في هذا المجال في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظمات الصناعية اليوم، لذا أصبح توافر متطلبات استمرارية الأعمال عنصرًا حيويًا لضمان بقاء المنظمات في مجال عملها وقدرتها على الصمود ومواجهة الأزمات. وقد أدت الأزمات الإقتصادية والسياسية في العراق وتحديات الأسواق وإغراقها بالمنتجات المستوردة وضعف تشريعات حماية المنتوج المحلي وتقادم المعامل والمصانع والمكائن والمعدات وخطوط الانتاج، وتحديات البنى التحتية وضعف الشراكات مع القطاع الخاص، إلى تعثر أداء عدد كبير من الشركات العامة في قطاع الصناعة، وخروج عدد منها من الخدمة خاصة في مجال الصناعات النسيجية والألكترونية والكيميائية والحديد والصلب والطابوق الحراري وتجميع السيارات. إلّا أنّ أغلب المؤسسات الحكومية خاصة الشركات الصناعية العامة لا تعتمد أنظمةً ومنهجيات علمية لضمان استمراريتها في مجال أعمالها، ومن بين تلك الأنظمة المواصفة القياسية الدولية (ISO 22301: 2019): وتعني نظام استمرارية الأعمال الذي يعد نظاماً متكاملاً لمساعدة إدارة المنظمات في تحسين جودة مخرجاتها، والاستمرار في حقل الصناعة. لذا يهدف البحث الحالي إلى قياس الفجوة بين الواقع الفعلي لممارسات استمرارية الأعمال في المنظمات الصناعية ومتطلبات المواصفة الدولية (ISO 22301:2019) ومؤشرات التنمية المستدامة وبالتركيز على الهدف التاسع. تم اعتماد منهج دراسة الحالة الذي يعتمد على المعايشة الميدانية والملاحظة والمناقشة مع المختصين في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود / مصنع القطنية، كما تم استخدام قوائم الفحص بإعتبارها أداةً رئيسية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسات استمرارية الأعمال، وتم استخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية لقياس الفجوة بين الواقع والمتطلبات وتحليلها بشكل دقيق. توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات العامة والاستنتاجات الخاصة بالعينة المدروسة، وقدم جملة من التوصيات العملية لسد الفجوة بين الممارسات الحالية ومتطلبات المواصفة الدولية، مما يساهم في تعزيز قدرة المنظمات على تحقيق استمرارية الأعمال بشكل أكثر فعالية واستدامة.