سياسات المجلة

سياسة الاستشهاد
النزاهة الأكاديمية:
تشير النزاهة الأكاديمية ان تلك المعايير والقيم الأكاديمية العالية والتي تشتمل على المسؤولية والصدق والأخلاق والاحترام تجاه جهود الباحثين الاخرين والدراسات المستشهَد بها في البحث. يجب على كلا من الباحثين و هيئة تحرير المجلة تبني هذه القيم لضمان الاستمرارية والافضلية لنشر البحوث.
الاشارة الشفافة للأخرين:
يجب على الباحثين مراعاة الاشارة الشفافة للذين ساهموا في أبحاثهم. فضلاً عن ذلك، يجب عليهم الإشارة إلى المواد والادوات المعتمدة في المصادر الأخرى، لاسيما تلك المستشهد بها في البحث والدراسات السابقة للمؤلفين. فضلأ عن ذلك، يجب على الباحثين استخدام علامات الاقتباس المباشرة للنصوص المأخوذة مباشرة من مصادر مختلفة مع الالتزام بالكلمات الدقيقة، وكذلك للنصوص التي تم تلخيصها أو إعادة صياغتها. كما يجب الإشارة إلى أي تعديلات على الاقتباسات التي تكون بين الاقواس.
 مسؤولية الباحث تجاه الاستشهاد الذاتي:
يجب الإعلان عن الإفراط في الاقتباس الذاتي من الدراسات السابقة للباحث نفسه، وان تراعي المجلة أهمية رفض الإفراط في استخدام هذا النوع من الاقتباسات. يجب على الخبراء وهيئة التحرير قبول الحالات ذات الصلة فقط من الاقتباس الذاتي المباشر ورفض تلك التي تضخم مصفوفة الاقتباسات للباحث او المجلة ذاتها.
الاستخدام المباشر للمصادر:
يعد المؤلفون مسؤولين عن الاستخدام المباشر للمصادر من خلال اقتباس المصادرفقط التي تم استخدامها والاستشهاد بها فعليًا، ورفض الحالات التي يتم فيها اختلاق القوائم للمصادر التي لم يتم الاستشهاد بها .

تجنب الاقتباسات التفضيلية:
يجب على المؤلفين تجنب الاقتباسات المتعلقة بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع نفس الإجراء بالنسبة للمساهمين مع الباحث في ابحاثه وأعضاء الفريق الواحد وأعضاء المؤسسة أو الجامعة التي يعمل فيها المؤلف. يلزم الباحث بتقديم مبررات كافية ومناسبة لمثل هذه الحالات من الاقتباس.
استبعاد المصادر غير الأكاديمية
من أمثلة المواد غير المُناسبة لمجلتنا الإعلانات التجارية، والمحتوى الترويجي، والمحتوى المُموَّل.
الامتثال لإرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE):
وفقًا للمعايير والإرشادات الخاصة بلجنة أخلاقيات النشر (COPE)، يجب أن تكون ممارسات الاقتباس خالية من حالات التلاعب والتحيز. يجب على هيئة التحرير حظر هذه الإجراءات التي تهدف إلى زيادة أو التأثير على حالات مصفوفة المراجع.
السلوك الأخلاقي في الاستشهاد:
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن التلاعب بأنماط الاقتباس التي تزيد من مؤشرات الاقتباس أو تؤثر على القرارات التي تتخذها هيئة التحرير.  حيث تؤثر هذه السلوكيات بشكل مباشر على الشفافية والنزاهة لكل من السجل الأكاديمي للمؤلف والمجلة. وبناءً عليه، تمتلك مجلتنا الحقوق والإجراءات القانونية الكاملة لسحب أي ورقة بحثية مقدمة أو فرض عقوبات منع نشر البحوث للباحث مستقبلا.
سياسة الانتحال
  تخضع جميع البحوث قيد المراجعة أو المنشورة لدى  المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية للفحص باستخدام برنامج   Turnitin. لمنع الانتحال. يُعدّ الانتحال انتهاكًا خطيرًا لأخلاقيات النشر. تشمل الانتهاكات الأخرى النشر المكرر، وتزييف البيانات، وعدم ذكر مساهمات المؤلفين بشكل صحيح. وبالتالي، فإن الانتحال أو الاحتيال أو البيانات غير الدقيقة عن عمد تُشكّل سلوكًا غير أخلاقي، وهو أمر غير مقبول، كما أن تقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه يُشكّل سلوكًا غير أخلاقي للنشر وهو أمر غير مقبول مما تجدر الإشارة إلى أن المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ، قد تتجاهل أي بحث مكرر تصل نسبة التشابه فيها إلى 20%، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي. تقع على عاتق المؤلف (المؤلفين) مسؤولية ضمان أن يكون مؤشر التشابه ضمن حد 20% حتى نشر المقالة. في غضون ذلك، يجب أن يكون مؤشر الذكاء الاصطناعي أقل من 5%
يتم فحص جميع البحوث الجديدة المقدمة إلى المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية باستخدام https://www.turnitin.com/ يجوز لأعضاء هيئة التحرير أيضًا اختيار تشغيل تقرير التشابه في أي مرحلة أخرى أثناء عملية المراجعة أو بعد النشر. يُظهر عرض تقرير التشابه الافتراضي النسبة المئوية لنص المخطوطة الذي يتداخل مع مقالة منشورة واحدة أو أكثر. لا يمكن التحقق من الأشكال والمعادلات حاليًا. يُرجى ملاحظة أن درجة التشابه العالية لا تعني بالضرورة نصًا مسروقًا. قد تعني درجة التشابه 30% وجود 30% من النصوص المشتركة مع مصدر واحد، وقد تعني أيضًا وجود 1% من النصوص المشتركة مع 30 مصدرًا مختلفًا. قد تُسهم النصوص المُعاد استخدامها والمُستشهد بها بشكل صحيح في قائمة المراجع في درجة التشابه. تُعد معرفة خبير التحرير بالموضوع أمرًا بالغ الأهمية لتفسير تقرير Crosscheck وتحديد ما إذا كانت هناك أي أسباب للقلق.
سياسة مراجعة الأقران
 تطبق المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية سياسة مراجعة أقران مزدوجة التعمية، تتضمن مراجعين خارجيين. لا يُطلب من المؤلفين اقتراح مراجعين محتملين، كما لا يُطلب منهم استبعاد أي فرد من قائمة المراجعين. لا تشترط المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية هيكلًا محددًا لتقارير المراجعة، ولكن من المقترح أن يكون التنسيق كما يلي:

ملخص
نقاط رئيسية
نقاط ثانوية
في حال رأى أحد المراجعين أنه لن يكون مؤهلًا لمراجعة البحث، يُنصح بشدة الاعتذار عن قبول الدعوة. يجب أن يتضمن تقرير المراجع نقدًا شاملًا للبحث، وأن لا يقتصر على بضع جمل موجزة. يجب أن تكون البحوث الخاضعة لمراجعة الأقران سرية تمامًا. يجب على المراجعين عدم مشاركة البحوث أو مناقشة محتواها مع أي شخص خارج عملية مراجعة الأقران. إذا قرر أحد المراجعين رفض البحث، فيُرجى ذكر بعض أسباب رفض البحث، وأوجه القصور الرئيسة فيه، وربما بعض الاقتراحات المتعلقة بالأعمال المنشورة حول هذا الموضوع.

سياسة الأرشيف
الأرشفة الرقمية
 تتيح المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية نسخًا احتياطيًا إلكترونيًا وحفظًا للوصول إلى محتوى المجلة عبر نظام الأرشيف CLOCKSS. يوفر النظام حفظًا لامركزيًا وموزعًا، ووصولًا دائمًا سلسًا، والحفاظ على النسخة الأصلية الأصلية للمحتوى. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع مقالات المجلة المنشورة متاحة الآن عبر صفحة المجلة على المستودع: 
https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/index
 

النسخ الاحتياطي

تطبق المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية سياسة نسخ احتياطي إضافية للحماية من فقدان البيانات.
النسخ الاحتياطي في الموقع: توفر النسخ الاحتياطية الكاملة على الخادم في الموقع خيارات استرداد البيانات بعد الكوارث للمساعدة في الحماية من فقدان البيانات أو تلفها. يتم تشغيل النسخ الاحتياطية في الموقع يوميًا بواسطة المضيف، ويتم الاحتفاظ بها لمدة 7 أيام افتراضيًا. يتم إجراء النسخ الاحتياطي على خادم الاستضافة الرئيسي hetzner، وعلى خادم الاستضافة البديل ovh.
النسخ الاحتياطي عن بُعد: تضمن مجلة الادارة والاقتصاد (JAE)  نسخًا احتياطية لمدة 7 أيام لقاعدة بيانات OJS، ونسخًا احتياطيًا يوميًا للوحة التحكم cPanel للاسترداد بعد الكوارث.

  سياسة الإعلان
سياسة الإعلان
 لا تتضمن المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية أي إعلانات أو منشورات برعاية تجارية، ولا تقبلها، ولا تعتمد عليها.
كما لا تُصادق المجلة على أي منتج أو خدمة مُعلن عنها كإعلان أو يُروّج لها راعٍ في منشوراتها.