دور الاستثمار الاجنبي المباشر في تنمية القطاع النفطي في العراق بعد عام 2004

الملخص

يمثل القطاع النفطي الشريان الأساسي للاقتصاد العراقي وإن اي استثمار  وتطوير في القطاع النفطي يلقي أثرا واضحا على بقية القطاعات الاقتصادية.ولم يتمكن القطاع النفطي في العراق من مواكبة التطورات التكنلوجية في العالم بسبب الاهمال والحروب التي أدت إلى تخلف البنية التحتية الخاصة بالقطاع النفطي ، ويحاول هذا البحث تسليط الضوء  على أحد اهم المشكلات التي تواجهه الصناعة النفطية في العراق و يعتمد هذا البحث على المنهج الاستنباطي باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي والجدل الذي أثارته العقود النفطية في العراق التي وقعتها وزاره النفط عام 2010 بين جانب معارض وجانب مؤيد حيث يرون أنها عقود تنحصر بالخدمة الذي تقدم من قبل لشركات الاجنبية لذلك تم تحديد الهدف لتحليل واقع الاستثمار  الاجنبي المباشر في القطاع النفطي وأيضا دراسة. عقود الخدمة النفطية العراقية بصورة تفصيلية وبيان جمع الايرادات والخسائر المتحققة للمدة 2004-2022،ولغرض ولتَحْقِيق هدف للبحث انطلق من فرضية مفادها "ساعدت جولات التراخيص في تطوير القدرات الانتاجية والطاقة التصديرية للقطاع النفطي ان مستقبل الصناعة النفطية العراقية يمكن أن يكون واعداً وأن يحتل مكانة متميزة في سوق النفط العالمية في حال توفر الإمكانات المادية الفنية والإدارية المطلوبة وحتى دون المرور بعملية الخصخصة استنادا إلى ضخامة الاحتياط النفطي فان العراق بلد مصدر للنفط وهناك إمكانية ليصبح أكثر أهمية في المستقبل استنادا لاحتياطاته الكبيرة، ويمكن للعراق أن يتعاقد مع شركات النفط الاجنبية ليستمد خبرتها ويكسب مهارات وتقنيات جديدة في مسعى لإعادة تأهيل الحقول الحالية التي تضررت بفعل سنوات من الاستغلال غير السليم،كذلك تطوير الحقول غير المستغلة ، إلّا ان تأثيرها كان محدودا وذلك لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بأسعار النفط وليس بالكميات المنتجة" .وقد توصل البحث إلى الضرورة في وضع السياسية الاقتصادية التي تعمل على تحديث القطاع النفطي العراقي ذكر أهمية توصية ضمن الملخص وذكر المنهجية.