دور التحول الرقمي المالي وأثره في تحسين مؤشرات الانضباط المالي: تحليل لمؤشرات المالية العامة في العراق للمدة (2015_2024)

الملخص

يعد التحول الرقمي المالي من أبرز التغيرات التي طرأت على إدارة المالية العامة في سياق التطورات التكنولوجية المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة، الخدمات المصرفية الإلكترونية. وسعياً لتحسين كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الانضباط المالي، باتت الحكومات تستخدم التقنيات الرقمية بشكل متزايد لإدارة الإيرادات والنفقات العامة، والدين العام، والميزانية الوطنية. وللحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي .تظهر نتائج الدراسة أن العراق على الرغم من التحسين التدريجيً  في بعض المؤشرات التحول الرقمي والمشاركة الرقمية الحكومية خلال الفترة 2015–2024، إلا أن التكامل بين المؤسسات محدود، والمشاركة في صنع القرار لا تزال ضعيفة، ما يعكس بطء وتدرج التحول الرقمي المالي. في المقابل، اتسمت المؤشرات المالية العامة بالتقلب بين العجز والفائض، وارتفاع الدين العام، وتقلب نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي، مما يعكس ضعف الانضباط المالي واعتماد السياسات المالية على الظروف الطارئة كالاعتماد على الإيرادات النفطية والأزمات الاقتصادية. بالتالي، تشير هذه النتائج إلى أنه عند التنفيذ السليم، يُمكن للتحول الرقمي المالي أن يُعزز الانضباط المالي من خلال تحسين التخطيط المالي، ومراقبة الإنفاق، والشفافية، مما يضمن الاستقرار المالي ويُعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل. ويُوصى الباحث بتسريع التبني الكامل للتحول الرقمي المالي في المؤسسات الحكومية لتحسين الانضباط المالي في العراق. ويشمل ذلك زيادة شفافية الإدارة المالية، واستخدام الأنظمة الرقمية لتتبع الإيرادات والمصروفات، وتحسين التكامل بين مختلف الجهات. ولتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، سيُساعد ذلك في الحد من الإنفاق، وخفض العجز، وإدارة الدين الوطني بكفاءة.