السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات التنمية الاقتصادية - دراسة تحليلية -

الملخص

        لقد منح القانون رقم 56 لسنة 2004 البنك المركزي العراقي صفة الاستقلال ونصت الفقرة (2) من المادة ثانياً على أن يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال بما يقوم به من مساع بغية تحقيق أهدافه، لقد بات البنك المركزي مستقلا بأدواته ولم يعد الرافعة المالية لتمويل العجز في الموازنة على غرار ما كان يحدث خلال الحقبتين الماضيتين لسد احتياجات الإنفاق العام وبالصورة التي أدت إلى ضرب عناصر الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتدهور النمو وانحراف فرص الاستثمار، الأمر الذي يثير تساؤل مفاده إلى أي مدى نجحت السلطة النقدية في استخدام الأدوات الجديدة                      (غير المباشرة ) وعن آفاق التحولات التي شهدتها السياسة النقدية في العراق في المرحلة الراهنة.ولقد واجهت السلطة النقدية في العراق في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة  في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنهوض بالتنمية على نحو متسارع.