قرار زيادة راس مال المصارف الخاصة وإنعكاسه على الدمج المصرفي

الملخص

        ان أول اهداف المصارف الخاصة هو تعزيز وتقوية مركزها المالي من خلال ضمان حقوق المودعين والايفاء بكافة الالتزامات والديون ، مع اتخاذها كافة التدابير التي تجنبها التعرض الى المعوقات التي قد تقودها الى الافلاس الذي يعد من اخطر الازمات التي تتعرض لها المصارف. اي ان نجاح العمل المصرفي يجب ان يتصف بالملاءة المالية التي تتميز بضخامة الاموال التي تمتلكها هذه المصارف والتي تضمن فيها حقوق المساهمين المتمثلة في راس المال والاحتياطيات وهذا يشير الى الدور الكبير والهام والحيوي الفعال للعمل المصرفي ولذلك فان العمل المصرفي في الساحة الاقتصادية المحلية كان بداية برؤوس اموال صغيرة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي شهده هذا العمل حيث شهد الوضع المصرفي اول خاص مصرف عند التأسيس كان راسماله مليار دينار عراقي وهو المصرف المتحد للاستثمار الا انه لم يصل الى المستوى الذي يتماشى مع هذا الارتفاع ، بينما كان هناك عدد من المصارف لها رؤوس اموال اقل من ذلك تميزت بالابداع والانعاش في عملها المصرفي وحتى الان تتميز بموقع متميز لمركزها المالي خاصة عند تقييم نتائج المصارف الخاصة الذي اصدره البنك المركزي بموجب النظام الدولي (CAMELS). ان من الاجراءات التي اتخذتها السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي تتمثل في صدور تعليمات استناداً الى قرار مجلس ادارته المتخذة بجلسته المرقمة 1454 في 18/2/2010 بالزام المصارف المجازة بممارسة الصيرفة بزيادة رؤوس اموالها الى (250) مليار دينار خلال فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى ان تكون (100) مليار                   خلال سنة واحدة و (150) مليار دينار خلال سنتين و (250) مليار دينار خلال ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار. وفي حالة عدم استكمال راس المال الى الحد                    المطلوب في غضون المدة المحددة فان الاجازة الممنوحة للمصرف سوف تلغى استناداً الى احكام الفقرة (د/1) من المادة (3) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.