أثر انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية على الأمن الوطني

الملخص

        بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومحاولة مجموعة من الدول وضع تنظيم جديد للتجارة الدولية من خلال ميثاق هافانا لعام 1948، وخاصة فيما يتعلق بالقيود الجمركية والمواد التي تصدرها البلدان النامية، وما شهده العالم من تغيرات وتحولات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأبرزها كان انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وما رافقه من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية والتحول نحو الاقتصاد العالمي، أدى ذلك إلى إعادة النظر في مفهوم الدولة ومدى تدخلها في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي 15 أيلول 1994 تمت موافقة 107 دولة على المفاوضات التجارية أنتجت 28 اتفاقية دولية، وإنشاء منظمة التجارة الدولية العالمية حيث تمثل هذه المنظمة أحد أركان المثلث بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير.

وقد أصبح للمؤسسات الدولية أثر واضح على الدول والمنظمات، مما أدى إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة، والأردن أحد الدول النامية التي سعت للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بإعادة النظر في سياستها الاقتصادية، وتعديل الأنظمة والتشريعات التي تتلاءم مع الالتزامات المترتبة على الانضمام .