التأثيرات السلبية للفساد على التنمية المستدامة ودور الحكم الصالح في مكافحتها مع إشارة إلى البلدان العربية

الملخص

يبقى الفساد الواسع الانتشار والمستمر،احد المشاكل الرئيسية التي يواجهها مجتمع الاعمال والحكومات والمواطنين في جميع انحاء العالم، وثمة تطور اخذ بالاستمرار والتزايد الا وهو ان جهود مكافحة الفساد لم تعد مجرد امتياز يقتصر على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فهي لاتستطيع وحدها ان تخفف من حدة الفساد، لذا لابد من مشاركة مجتمع الاعمال اذ انه يشكل مفتاحا لنجاح هذا المجال فاذا ما اختارت الاعمال البقاء بعيدة عن مضمار المساعي واستمرت في المشاركة في الفساد فستفقد الكثير من الفرص المتاحة لتنشيط واستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال انعكاسها على المبلغ النهائي ونوعية الاستثمار، فالحصول على الصفقات العامة من عروض الحكومة عن طريق العمولات يزيد من تكاليف الاستثمار في قطاعات مثل البناء والاشغال العامة، اذا ما احتسبت مبالغ العمولات في محاسبات الشركات بصورة او باخرى. وفيما يخص نوعية الاستثمار، فان منح الصفقات لشركات محلية او اجنبية ليست بالضرورة متحكمة في ادارة الانتاج او في اخلاقيات الاستثمار، بل قادرة فقط على شراء ذمم المسؤولين، غالبا مايؤدي الى الغش في المنتوج. كما يؤثر الفساد في تحويل الاستثمار عن مجالات معينة الى مجالات اخرى، لها القدرة على انتاج الريع، مما يؤثر سلبا في عملية تخصيص الموارد، ويعيق عملية التنمية ، كما ان غياب التنافسية لن يحكم هذه الاعمال من البقاء والاستمرار في اطار الاقتصاد العالمي ذي التحديات والمتطلبات الكبيرة والكثيرة لذا يجب التفكير بالفساد على انه اكثر من مجرد اقتلاع مسؤولي الحكومة والمحتالين من مناصبهم، فالفساد عبارة عن احد اعراض مشاكل اخرى كامنة وليس المشكلة بذاتها. وعليه لابد من معالجة التيارات والاتجاهات التي تعمل على استدامته فلم يعد الصمت مقبولا في مواجهة الفساد في العديد من الدول. ان من العوامل الرئيسية التي ساهمت باحداث هذا التغييرهو الوعي المتزايد للتكاليف المترتبة على الفساد وارتفاع عدد الدول التي تحتضن الحريات الديمقراطية واقتصاديات السوق غير انه مع انتشار الوعي بمخاطر وعواقب الفساد تصبح الحاجة لايجاد الحلول الدائمة اكثر الحاحا، وعليه تتطلب الحلول الدائمة نهجا مؤسسيا لمكافحة الفساد لامجرد الاكتفاء بألقاء اللوم على الافراد. كما يجب السعي لاصلاح المؤسسات الحكومية والتخفيض من فرص الفساد من خلال تبسيط القوانين والانظمة والتعليمات مع الحرص على انشاء اليات حوكمة الشركات وضمان عدالة وشفافية العلاقات بين القطاع العام والخاص، وان التدابير الخارجية لمكافحة الفساد انما توضع كجزء من التطور