أثر زيادة الإنفاق الحكومي في تزايد عجز الموازنة العامة والاقتراض الحكومي والأسعار ــ دراسة حالة المغرب ــ

الملخص

ان التحول الذي حصل بشأن أهمية دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي على صعيدي الفكر و/أو الممارسة كان له الأثر البالغ في تغير النظرة نحو الإنفاق العام  (Public Expenditure ) في كونه إنفاقاً وظيفيا (Function Expenditure)، أي بمعنى انه انفاق تقوم به الحكومة من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.

          لقد أدى التطبيق العملي للسياسات الكينزية إلى اتجاه الإنفاق الحكومي نحو التزايد باستمرار في غالبية البلدان المتقدمة منها والنامية نظراً لضخامة المهام التي تضطلع بها الحكومات وجسامة الأهداف المراد تحقيقها، الأمر الذي جعل من الزيادة المطردة في هذا الإنفاق ظاهرة مميزة في المالية العامة لمالها من آثار اقتصادية واجتماعية على اقتصاد البلد المعني وبخاصة عندما تكون الموارد المالية المتاحة قاصرة عن مقابلة تلك الزيادة. وقد اكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في البلدان النامية ومن بينها المغرب. وفي الغالب كان للزيادة المطردة في الإنفاق الحكومي أثرها الكبير في ظهور عجز الموازنة العامة واستمراره طيلة عقدين من الزمن. وإزاء استمرار هذا العجز مع قصور مصادر التمويل الأخرى وبخاصة الضرائب، فقد اضطرت الحكومة المغربية إلى تمويله عن طريق الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي والإصدار النقدي الجديد، الأمر الذي يجعل الاقتصاد المغربي واقعا بين مطرقة المديونية وسندان التضخم.