جدولة اسعار الفائدة قصيرة الاجل كأداة للسياسة النقدية
الملخص
ان السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف مدارة من قبل المصرف المركزي ضمن الاطار العام للسياسة الاقتصادية. والاساس الهام لتحقيق نمو اقتصادي مستدام هو وجود معدل تضخم منخفض. ولدعم هدف التضخم المنخفض، فقد يتم اختيار سعر صرف ثابت.
ان سعر الصرف الثابت يقلل من امكانية استخدام السياسة النقدية، مثلاً، لادارة الطلب ومستوى معدلات الفائدة، الذي لا يكون متلائما مع التدفقات المتوازنة للعملات، من الصعوبة ان يكون مستدام، واي انحرافات في هذا الصدد تؤدي فورا الى ممارسة الضغط على سعر الصرف.
والتدخلات في سوق العملات من قبل المصرف المركزي يمكن ان تعمل على استقرار سعر الصرف في الاجل القصير. فالمصرف المركزي يشتري أو يبيع العملات الاجنبية مقابل العملة المحلية للمحافظة على سعر صرف معين. وهذه التدخلات تتضمن تدفق العملات الى الداخل والى الخارج، وتؤثر بمستوى الاحتياطيات المتاحة من الصرف الاجنبي.
وفي ظل اجل اطول، تتطلب المحافظة على سعر صرف ثابت معين تعديلات في معدل الفائدة. فعند الاخذ بنظر الاعتبار وجود سعر صرف ثابت معين، فان المهمة الاساسية للسياسة النقدية هي دعم سياسة سعر الصرف. وطبقاً لذلك، فان الهدف النقدي المهيمن هو المحافظة على الثقة بسعر الصرف الثابت. ولهذه الغاية، يجب ان يعدل فارق معدل الفائدة مع بقية العالم لدعم استقرار سعر الصرف، وتحقيق تدفقات متوازنة للعملة.
ويمثل سلم معدل الفائدة نظام من الشروط المحددة سلفاً بشان الاقتراض من المصرف المركزي والايداع لديه. ويوضح السلم مجموعة من معدلات الفائدة، التي يطبقها المصرف المركزي عن طريق توجيه الاقتراض المصرفي. والمعدل الحدي المطبق من قبل المصرف المركزي يؤثر بصورة مباشرة بالمعدل المتعلق بمعاملات القروض قصيرة الاجل في سوق التعامل ما بين المصارف، وكذلك يؤثر بمعدلات الفائده السائدة في السوق النقدية. وطبقاً لذلك، فان سلم معدل الفائدة هو اداة من ادوات السياسة النقدية.
