دور أدوات السياسة المالية في ردم فجوة الناتج دراسة تحليلية في عينة من الدول للمدة 2000-2020

الملخص

تكمن أهمية البحث وتميزه عن البحوث السابقة ليس في تناوله قدرة أدوات السياسة المالية، وخصوصا إنفاق الحكومة والضرائب على ردم فجوة الناتج وانما أيضا في قيامه باحتساب المقدار المطلوب للإنفاق والضرائب لغلق فجوة الناتج، طالما ان وجود قدر ما من الانفاق والضرائب على نحو أكثر او اقل من ذلك الحد المطلوب قد يلحق الضرر بالاقتصاد أي نشوب تضخم او ركود. وبالتالي فان هذا البحث يعد كمرشد لصناع السياسة لمعرفة التغير المطلوب في انقاق الحكومة وضرائبها بدقة لتجنب المشاكل الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ان فجوة الناتج سواء كانت موجبة ام سالبة هي حالة غير إيجابية، طالما انها تولد أضراًراً بالاقتصاد تتمثل بالتضخم او الركود. وقد تعجز السياسة المالية بمختلف ادواتها عن غلق فجوة الناتج لقصور في أداء هذه الأدوات مما يتطلب معونة السياسة النقدية. كما تبرز مشكلة البحث في انه عند وجود ركود لابد من اتباع سياسة مالية توسعية (زيادة إنفاق الحكومة وتخفيض الضرائب). اما عند وجود تضخم يجب أتباع سياسة انكماشية (تخفيض الانفاق ورفع الضرائب). الا ان المشكلة انه إذا لم يتم تحديد القدر الدقيق لتغير إنفاق الحكومة وضرائبها تتولد أضراًراً فادحة، مثل جرعة الدواء غير الدقيقة. هذا ناهيك عن التباطؤات في انتقال أثر إجراءات السياسة المالية الى المتغيرات المستهدفة.

اختار البحث إطارا زمانيا أمتد من 2000 الى 2020. اما الجانب المكاني فقد تمثل في عينة من قارات مختلفة لإجراء مقارنة ناجعة بينها. وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والعراق.

توصل البحث الى انه في جميع دول عينة البحث كانت فجوة الانفاق الحكومي موجبة، مما يعني انها بمستوى اعلى من الحد المطلوب لردم فجوة الناتج، ربما لوجود بنود أخرى للإنفاق عليها غير غلق فجوة الناتج، وكذلك الحال بالنسبة لفجوة الضرائب، التي تجاوزت الحد المطلوب للقضاء على فجوة الناتج، ما عدا العراق.