أهمية تقدير المخاطر لنظام الرقابة الداخلية و فاعليته دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب وفقاً للدليل الارشادي (INTOSAIGOV9100)

الملخص

يعد نظام الرقابة الداخلية ضرورة لاغنى عنها لجميع الوحدات الاقتصادية, ومنها وحدات القطاع العام التي يُنشأها المجتمع ويُخصص لها الموارد المادية والبشرية اللازمة حتى تُحقق الغايات وتقدم المنافع العامة التي اُنشأت من اجلها, ويعد نظام الرقابة الداخلية فاعلاً اذا كان قادراً على تخفيض المخاطر المتوقعة من المصادر الداخلية والخارجية التي قد تمنع تحقق اهداف الوحدات الاقتصادية وبلوغ مستويات الاداء المطلوب, عبر جعل تلك المخاطر ضمن المستويات المقبولة المحددة لها مما يقدم تأكيداً معقولاً على تحقق الاهداف العامة لتلك الوحدات.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مدى تطبيق معايير الرقابة الداخلية الخاصة بمكون تقدير المخاطر في واحدة من اهم الوحدات الاقتصادية في القطاع العام التي لها تأثير في المجالات الاقتصادية والمالية والسلوكية للمجتمع وهي الهيئة العامة للضرائب, لأن لمخرجات هذا المكون اهمية بالغة فهي تشكل المدخلات للمكونات الاخرى في عملها نحو تخفيض المخاطر المتوقعة, كما يتناول البحث مفهوم وشروط الفاعلية لنظام الرقابة الداخلية من منظور اطار العمل المتكامل(.(COSO2013

أعتمد البحث على الدليل الارشادي لمعايير الرقابة الداخلية في وحدات القطاع العام((INTOSAIGOV9100 وسيلةً للقياس, حيث ان منظمة انتوساي قامت بأنشائه على اساس اطار العمل المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة (COSO1992) وكيفته ليلائم خصائص وحدات القطاع العام.

قام الباحثين بصياغة استبانة احتوت على (73) سؤالاً غطت معايير مكونات نظام الرقابة الداخلية الخمسة, بنيت وفقاً للدليل الارشادي ((INTOSAIGOV9100, و وزعت على عينة تكونت من ((50 موظفاً ضمن المستويات الادارية العليا والوسطى والدنيا, منها (12) سؤالا شملت معايير مكون تقدير المخاطر التي جاء بها الدليل الارشادي, تم جمع اجابات العينة المدروسة واجراء التحليل الاحصائي الذي بّين  وجود نسبة عدم تطبيق اجمالية لمعايير مكون تقدير المخاطر بلغت (78.05%).

أوصى البحث بأهمية اصدار تشريع حكومي ملزم للوحدات في القطاع العام يقدم نظاماً كاملاً للرقابة الداخلية على غرار الدول التي سبقت في هذا المجال مثل الجمهورية الاندونيسية ضمن القانون رقم)60) لسنة (2008), والولايات المتحدة وفق التشريع الصادر عام (2014) [ معايير للرقابة الداخلية في الحكومة الفيدرالية GAO2014], وضرورة شروع ادارة الهيئة بوضع اجراءات علاجية لتطبيق عملية منظمة ومستمرة لتحديد وتقدير المخاطر المتوقعة على تحقق الاهداف من المصادر الداخلية والخارجية, شاملة لجميع المستويات بهدف تكوين محفظة مخاطر و اختيار الاستجابة الملائمة لها وفق ما جاءت به نماذج الرقابة الداخلية المطبقة دولياً ومنها الدليل الارشادي ((INTOSAIGOV9100 او اطار العمل المتكامل((COSO2013 لغرض معالجة النقص في نظام الرقابة الداخلية المطبق.