استراتيجية البنك المركزي العراقي (2016- 2022 ) ودورها المرتقب في تعزيز الاستقرار المالي

الملخص

يعالج البحث مشكلة الاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد في رفد موازنته الاتحادية على أيرادات النفط فمن الطبيعي أن عملية الاستقرار المالي ترتبط بشكل مباشر بالطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية وبالتالي يقع على البنك المركزي مسؤولية تنموية من خلال تطوير السياسات والأدوات لدعم الاستقرار المالي في ظل الحد من المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات التحوطية من أجل التغلب على الاضطرابات المالية.وتنطلق أهمية البحث من تبني النظام الاقتصادي الحر واقتصاد السوق وفق قوى العرض والطلب الذي أهم دعاماته هو الاستقرار المالي المعتمد على البنية التحتية للقوانين والتشريعات التي تخدم المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق رأس المال والأسهم والسندات وهذا الاستقرار يحتاج إلى جهود كثيرة لغرض تشخيص الفرص والتحديات مع إمكانية رسم السياسات وصياغة الأهداف التي تضمن تحقيق وتعزيز هذا الاستقرار.لذلك جاءت أهداف البحث من خلال التعرف على إستراتيجية البنك المركزي (2016- 2022) وكيف سيتم دعم وتعزيز الاستقرار المالي كونه وضع كهدف رئيس في هذه الإستراتيجية والبحث في الوسائل والآليات الممكنة لتعزيز الاستقرار المالي وهل هناك إمكانية لنجاح هذه الإستراتيجية في ظل انخفاض بعض مؤشرات الاستقرار المالي.