تقويم أثر التخصيصات الاستثمارية في التنمية الاقتصادية لخطط التنمية (2010-2014) في العراق

الملخص

المستخلص: 

     من تحليلنا للجدول المالي للتخصيصات الاستثمارية في خطط التنمية الوطنية (2010-2014)، لا توجد  وكان بالإمكان احداث تغيرات بنيوية في الاقتصاد الوطني كبيرة جدا، لو تم تنفيذها واستخدامها بشكل كفوء وحسب كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وحسب اهدافها المرسومة.

      لكن من خلال تقيمينا لأثر التخصيصات الاستثمارية في التنمية الاقتصادية، فقد تميزت بانخفاض كفاءتها التنفيذية واخفاقها في تحقيق التنويع للبنية الاقتصادية، وتسببت الحدوث اختلالات بنيوية في القطاعات الاقتصادية، التي أثرت في عدم إمكانية تصحيح العلاقة بين نمو الدخل النفطي وحركة المتغيرات الكلية في الاقتصاد، مع اضعاف الترابط الاقتصادي طويل الأمد ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العراق، لذلك لم يتحقق أي هدف من الأهداف الاستراتيجية للخطة، بدلالة تدني نسبة مساهمة الأنشطة (الإنتاجية) السلعية غير النفطية في توليد الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت نسبة مساهمتها منخفضة جداً فقد بلغت(12,5%) وبالمقابل استمرار تبوء قطاع استخراج النفط الخام مركز الصدارة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبنه (52%)، وبدلالة تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ دون مستوى خط الفقر، وبدلالة ارتفاع نسبة البطالة التي أصبحت من سمات الاقتصاد العراق بخاصة بين صفوف الخريجين من حملة الشهادات الأولية والعليا لعدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبدلالة نقص الخدمات الاجتماعية منها" الرعاية الخدمية والعلاجية للمؤسسات الصحية وذلك لضعف طاقتها الاستيعابية للسكان، والتربية والتعليم العالي التي تعاني من ضعف طاقاتها الاستيعابية للطلبة المتعلمين ولكافة المستويات التعليمية، والمياه المجهزة للمواطنين في بغداد وفي كافة المحافظات الأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري".