فاعلية السياسة النقدية وتأثيرات الناتج في ظل داخلية عرض النقود-الاقتصاد النيجيري أنموذجاً

الملخص

المستخلص:

  يهدف هذا البحث الى تحديد تأثيرات طبيعة داخلية متغير عرض النقود في مدى فاعلية السياسة النقدية، إذ إن كون عرض النقود متغيراً داخلياً، يفرض على السلطات النقدية تلافى فشل إدارة السياسة النقدية عن طريق استهداف المجاميع النقدية، واعتماد اداة سعر الفائدة قصير الاجل، وسعر الصرف كأدوات هامة لإدارة السياسة النقدية. كما يهدف البحث الى حصر الاثار الاجمالية للعلاقة ما بين تغيرات داخلية عرض النقود وتغيرات المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسة (لاسيما الناتج) على إدارة السياسة النقدية ومجمل النشاط الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان تحقيق سياسات الاستقرار الاقتصادي، بالشكل الذي يظهر الدور الحقيقي لنظرية داخلية عرض النقود في الاقتصاد الكلي وقد يتم أتخاذ الاقتصاد النيجري إنموذجاً. إن ما تم التوصل اليه من نتائج يذهب الى قبول فرضية البحث، لكون تأثير داخلية عرض النقود لا يقتصر على خلق حافزٍ للاستثمار، وجعل الطلب الكلي عامل رئيس لخلق الإنتاج فقط، بل تأثيراتها تتفادى الآثار الضارة لانخفاض الأسعار المتولدة عن نمو الإنتاجية بافتراض ثبات الطلب، وبذلك يكون أثر الدخل (الناتج (GDP على عرض النقود أكبر بكثير من أثر عرض النقود على الدخل. هذا يعني أن النشاط الاقتصادي له الأثر الأكبر في تحديد داخلية عرض النقود في الاقتصاد النيجيري، على الرغم من أن إجراءات السياسة النقدية عن طريق سعر الفائدة قصير الاجل تؤثر بدرجة معينة في تحديد عرض النقود، الامر الذي يجعل GDP المتغير الأساس الذي يشكل عرض النقود في نيجيريا.