فجوة الخدمات وضرورات الدفع الآجل لبناء قاعدة التنمية الاقتصادية في العراق

الملخص

المستخلص

 تتمثل فجوة الخدمات بالفارق بين القدرة الإنتاجية لشواخص القطاع الثالث وحجم الطلب الاجتماعي على مخرجاته ، والتي ظلتْ تتسع باستمرار على امتداد اربعة عقود  متصلة من الزمان حتى بانتْ نتائجها على وفق صورتين هما:

الأولى: عدم  بلوغ  مستوى الرفاه الاقتصادي الذي  توافر عليه المجتمع الإنساني حتى في اصقاعه المتأخرة .

الثانية: تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وانحسار مصادر توليده  واقتصارها على القطاع الريعي بصورة  تكاد تكون شبه تامة. من هنا تتأتى أهمية دراسة واقع هذه الفجوة  وطرق معالجتها انطلاقا من فرضية مفادها " عدم إمكانية بناء الجهاز الإنتاجي دون هياكل ارتكازية رصينة تضمن المدخلات الضرورية لاستدامته وتطوره "، ورغبة منا في توسيع زاوية النظر وتوفير مساحة اشمل للاستنتاجات المنطقية اللاحقة كان لابد من الاستعانة بدراسة التجارب التنموية الرائدة بحثاً عن المصادق الداعمة لرؤيتنا هذه والتي بسطناها على وفق النسق البنيوي ادناه:

المبحث الأول: الطاقة الاستيعابية لشواخص البنية التحتية القائمة  والحاجة الفعلية لمخرجاتها الخدمية.

المبحث الثاني: آلية الدفع بالآجل وضروراتها التنموية في الاقتصاد العراقي.

المبحث الثالث: قراءة تحليلية في وثيقة الدفع بالآجل الحكومية ومدياتها الاستثمارية.

 ان اهم الاستنتاجات التي توافرنا عليها هي احتمال اتساع الفجوة بين الحاجة الفعلية لمخرجات البنية التحتية  والإنتاج الفعلي منها اذا ظل التعامل مع معضلة بنائها يتم على وفق السياقات التقليدية المتبعة حالياً، فهي اشبه  بالوصفة الطبية التي لا تحتمل تأجيل بعض مفرداتها واستيفاء البعض الآخر، او التباطؤ في توفيرها حيث علاج الامراض لا يستقيم مع ضروراته المراوغة  والتردد .