تحليل الاثار المالية والنقدية لتزايد الدين العام الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية للمدة 2002- 2018

الملخص

المستخلص

 يعاني الاقتصاد الأمريكي من عجز الموازنة العامة، يرجع ذلك اساساً الى ارتفاع النفقات العامة لاسيما العسكرية، إذ تحتل الولايات المتحدة الامريكية المركز الأول عالمياً في نسبة الانفاق العسكري، ويتم تمويل عجز الموازنة اساساً عن طريق بيع الأوراق المالية الحكومية، مما أدى الى ارتفاع حجم الدين العام الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية والذي يعد مؤشراً خطيراً لاسيما بعد ان تجاوزت مدفوعات الفوائد على الدين العام حاجز الـ 500 مليار دولار لعام 2018، مما يدفعها الى الاقتراض من جديد لتمويل هذه الفوائد، هذه الزيادة التراكمية والمتواصلة في حجم الدين العام تعمل على التأثير في المتغيرات الاقتصادية النقدية والمالية. يهدف البحث الى تحليل تطور الدين العام الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية واهم مسبباته، إضافة الى ايضاح الاليات والسبل المستخدمة للتخفيف من حدة الديون العامة الداخلية دون المس بإمكانية الاقتصاد او القدرة على سداد الديون السابقة بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد الأمريكي. توصل البحث الى عدد من النتائج ابرزها ان الزيادة الكبيرة في حجم الدين العام الداخلي وما ترتب عليه من زيادة عرض النقود، لم تؤثر بشكل سلبي على الجانب النقدي للاقتصاد اذ لم تصل معدلات التضخم مستويات مرتفعة كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية، رافق ذلك انخفاضاً في معدلات الفائدة. بينما قدم البحث عدد من التوصيات منها ضرورة تحقيق الانضباط المالي والوصول للأسواق للاقتراض باقل الكلف الممكنة عن طريق اصدار الدين بشكل منتظم، إضافة الى تجنب اللجوء الى أي تدابير خاصة لزيادة حجم الدين العام والالتزام بسقف الدين المصادق عليه من قبل الكونغرس الأمريكي.