قضية وراي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العراق الى اين ؟
الملخص
-تمهيد
غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدا يسمى بهشاشة قيد الموازنة (soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل بتجاوز الانفاق العام على التمويل دون ان يشكل ذلك التجاوز خرقاً للقانون واقصد بالتمويل في هذه المسألة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج ايرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضافة مؤثرة في العملية الانتاجية للشركة نفسها.
كذلك تأتي ظاهرة(التضامن الهش)كسياق يتمدد افقيا بين شركتين عامتين (كفوءة وغير كفوءة) لتحمل اعباء بعضهما البعض اقرب الى الهروب الى الامام في التحايل على تعظيم ايرادات الموازنة العامة من حصتها من ارباح الشركات الرابحة (بكونها ايرادات غير نفطية)، ما ينطوي على ضعف الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية للشركة الهابطة بل ينصب الاهتمام على اولوية التوزيع السابق للكفاءة لمصلحة دوام الشركة الهابطة (ومدخلاتها) وعلى حساب كفاءة الشركة الرابحة (ومخرجاتها) اولاً، وتدني حصة الخزينة من الربح ثانيا ،لكون الدولة هي المالك لراس المال في الشركة العامة المملوكة لها SOEs. وهنا يتحقق التحول من مبدا تعظيم الكفاءة الانتاجية maximization المزدوجة اي من تعظيم القليل maxmin لعوامل الانتاج ورفع الكفاءة الى مبدا نهب التراكم المخصص للإنتاج من خلال قاعدة منقلبة تسمى minmax اي تقليل العظيم من الكفاءة ذلك في واحدة من نظريات لعب الانتاج العامة. بل يتحقق الذهاب الى نمط نفعي يقدم (التوزيع) السابق لفضاءات (الانتاج ودالته) ومن ثم تقليل فرص الربح والتراكم الرأسمالي ليبلغا حدودهما الدنيا.
