تقييم المرونة السعرية والدخلية للمصارف الحكومية في العراق للمدة 2010-2018

الملخص

المستخلص

تعد المرونة من  أهم  ادوات التحليل  الاقتصادي  التي  ساعدت  على  اثبات  طبيعة  العلاقات الاقتصادية وفي كثير من الاحيان تم استخدامها للاستدلال بمبدأ المطابقة ما بين الواقع والنظرية ان اسقاط  مقياس المرونة يكون معيار للحكم على النشاط الائتماني للمصارف التجارية مهم جداً كون ان تلك المؤسسات المالية المصرفية هي بالأساس مؤسسات اقتصادية، من المهم تشخيص تلك الجوانب المتعلقة  بالأرباح والربحية والسيولة والامان وكل ما يتعلق بالتحليل المالي وتقسيم  الاداء المصرفي ولكن الأهم هو معرفة الجدوى الاقتصادية وطبيعة استجابات الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية  للمتغيرات الاقتصادية  واي من هذه المتغيرات له السطوة  للتأثير على النشاط الائتماني وتحفيزه. لذلك تعد هذه السياسة استكمالاً لكل الدراسات التي ركزت على جوانب الربحية والسيولة لتركز محاولة للوصول الى نتائج مهمة بخصوص العوامل التي ساهمت في تقليص او توسيع النشاط الائتماني والعلاقة ما بين المصارف التجارية الحكومية من جهة والمصارف التجارية الخاصة من جهة اخرى. لذلك انطلقت الدراسة من مشكلة عدم القيام بدور رائد في الاقتصاد العراقي من قبل المصارف التجارية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية لغاية الآن.

وهدف الدراسة محاولة كشف طبيعة العلاقات الاقتصادية والحكم على مدى قوتها أو ضعفها حتى يتم تحديد الأهم من المتغيرات للتوصية باستهدافه من قبل السلطة النقدية 

وأهم  الاستنتاجات ان المرونة السعرية للائتمان أظهرت أهمية  في تحليل المصارف الخاصة مقارنة في نتائجها في المصارف الحكومية وهذا يعني ان الجمهور يتعامل مع المصارف الحكومية بغض النظر عن أسعار الفائدة لأنها مصدر ثقة نابعة من الملكية الحكومية لها. وان المرونة  الداخلية  للائتمان أظهرت  أهمية عنصر الدخل  في كل من المصارف التجارية الحكومية كمحفز للنشاط الائتمان طلباً وعرضاً.