ظاهرة الاغراق التجاري وأثرها على الاستثمار المحلي في العراق بعد عام 2003

الملخص

إن عدم وجود قوانين تنظم الاستيراد والتصدير والضعف الواضح في الرقابة على السلع المستوردة سوف يساهم في بروز ظاهرة الإغراق فيها والتي سوف توثر على الاستثمارات بشكل سلبي في الدول التي يمارس عليها الاغراق حيث تصبح بيئة غير ملائمة للاستثمار بسبب عدم توفر الحماية لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية, وكما حصل في العراق بعد عام 2003 انفتحت أبواب الحدود على مصراعيها لدخول شتى أنواع السلع والمنتجات من مختلف دول العالم إلى السوق العراقية لما تتميز به هذا السوق من تعطش كبير للسلع والمنتجات نتيجة الحصار الاقتصادي الذي استمر لأكثر من اثني عشر عاما حيث كان لهذه السياسة غير المخطط لها الأثر الكبير على الاقتصاد العراقي في جوانبها المتعددة حيث ساهمت في تراجع القطاع صناعي بسبب عدم التكافؤ بين السلع المحلية و المستوردة زد على ذلك تراجع القطاع ا الزراعي و بالتالي أصبح الاستثمار غير ممكناً في ظل غياب الرقابة والقيود على السلع المستوردة وفي ظل الفساد الاداري وعدم الاستقرار الأمني كل ذلك أثر بشكل سلبي على الاستثمار في العراق خاصة بعد اغراق السوق بالكم الهائل من السلع المستوردة الرديئة والمنخفضة السعر وما اسفرت عن هذه العوامل زيادة في معدلات البطالة حيث أخذت تتزايد سنة بعد أخرى.