الركود الاقتصادي في العراق : رؤية تشخيصية

الملخص

            ثمة مظاهر ثلاثة تؤشر حالة الركود او الانكماش الاقتصادي الراهن في العراق .فمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازالت تقدر بأقل من 1% وأن البطالة الإجمالية هي بنحو 28% من إجمالي قوة العمل لاسيما بين صفوف الشباب ، أما التضخم  فهو الأكثر غرابة ، إذ ظل التضخم السنوي الأساس دون نسبة 2%على الرغم من تقلب سعر الصرف الذي زاد هبوطه على 12% مقارنة بالمعدل الرسمي المستقر والثابت لسعر الصرف ذلك لأسباب تقيدية فرضتها المادة 50 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 والتي الزمت البنك المركزي العراقي  بتقييد مبيعاته من العملة الأجنبية وبسقف محدد لايزيد على 75 مليون دولار في كل يوم عمل. وقد أزيل اثر المادة 50 آنفاً بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر مؤخراً من العام الحالي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي وتحسنه ليصبح على مقربة من سعره الرسمي وبفارق لايتعدى 5% في سوق الصرف ولاسيما خلال الأسبوع الاخير من شهر تموز 2015. وازاء التلازم الواسع بين مظاهر الركود ومتغيراته الثلاث (ارتفاع البطالة وانخفاض النمو وانكماش الاسعار) فإن الاقتصاد العراقي صار محاطاً بظاهرة نقدية شديدة الغرابة وهي أقرب الى ظاهرة فخ السيولة Liquidity trap الذي يؤشره سلوك الطلب النقدي الشديد على الدينار والدولار معا ، مما ولد علاقة إرتباط بين سعر الصرف والمستوى العام للأسعار من خلال سعر الفائدة الحقيقي الموجب وهي علاقة تتعاكس مع ما كان عليه الحال في أزمنة التسعينيات التضخمية. فالعلاقة بين سعر الصرف والمستوى العام للأسعار هي شديدة الغرابة وتكاد تكون اليوم تحوطية Hedge في تطور سلوك سوق النقد نفسها إزاء الانتقال من فخ سيولة بالدينار إلى فخ سيولة بالدولار.