أسلوب تمويل استيرادات القطاع الخاص وسوق الصرف الأجنبي في العراق -تحليل وتوصيات

الملخص

تتألف منظومة المؤسسات التي تتعامل بالقطع الأجنبي في سوق الصرف في العراق من البنك المركزي والمصارف التجارية ومكاتب الصيرفة والتحويل. ويحصل البنك المركزي على معظم إيراداته من الدولار من مبيعات الدينار إلى وازرة المالية مقابل دولار يتأتى من عوائد تصدير النفط، التي تستلمها الوازرة. ولإشباع طلب القطاع الخاص/العائلي على الدولار يقوم البنك المركزي ببيع الدولار يومياً إلى مصارف مرخصة من خلال نافذة العملة. بدوره يقوم القطاع الخاص/العائلي بشراء الدولار من هذه المصارف ومكاتب الصيرفة التي تتعامل معها. وتشمل النافذة نوعين من المبيعات التي تشبع حاجات "قانونية ". الأول، تمويل الاستيراد الخاص من خلال "التحويلات transfers"، والثاني، البيع النقدي للدولار لتغطية حاجات متنوعة، كالسفر والعلاج...الخ. ويقصد بال حاجات القانونية هي تلك التي تستثني تبييض الأموال (من ضمنها أموال الفساد) وتمويل الإرهاب وحاجات أخرى تبرر الدواعي الاقتصادية/الاجتماعية/البيئية استثناءها. على سبيل المثال، اعتماد على مستوى عوائد البنك المركزي من الدولار من ناحية، ومستوى احتياطاته الدولية، من ناحية أخرى، يمكن توسيع أو تضييق قائمة الحاجات غير "القانونية" الأخر ى. وتمثل التحويلات النسبة الغالبة من مبيعات النافذة حيث بلغت 94% من المبيعات خلال 2010-2012 لتنخفض إلى 74% خلال 2013-2014 ولتعود إلى الارتفاع إلى 86% خلال 2015-أوائل/2016. مع العلم أن طلب القطاع العام والقطاع الحكومي على الدولار يتم اشباعه مباشرة من قبل البنك المركزي بدون اللجوء إلى النافذة.